اندفاع هذا التوهم مضافا إلى أن غاية ما يلزم من ذلك ( 1 ) عدم التمكن من تمام الاحتياط في العبادات حتى من حيث مراعاة قصد التقرب المعتبر في الواجب الواقعي من جهة استلزامه ( 2 ) للتشريع المحرم فيدور الامر بين الاقتصار على أحد المحتملين ( 3 ) .
شرح
في اتيان الواجب الواقعي قصد القربة فيجب الاتيان بكل من المحتملين بقصد القربة كي يحرز انه اتى بالواجب الواقعي بقصد القربة ، وهو مستلزم للتشريع ، وامكانه في التوصليات لعدم اعتبار قصد القربة فيها فيأتي بكل من المحتملين بقصد احتمال وجوبه ، وبعد الاتيان بهما يقطع بفراغ ذمته ، والاتيان بهما بهذا النحو لا يكون تشريعا ، كما هو واضح .