مثل المسألة ( 1 ) كان المراد ( 2 ) في الآية الابطال بالكفر لان الاحباط به ( 3 ) اتفاقي ، وببالي انى وجدت ، أو سمعت ورود الرواية في تفسير الآية
« وَلا تُبْطِلُوا أَعْمالَكُمْ »
بالشرك ( 4 ) هذا كله مع أن إرادة المعنى الثالث الذي يمكن الاستدلال به ( 5 ) موجب لتخصيص الأكثر فان ما يحرم قطعه من الاعمال بالنسبة إلى ما لا يحرم في غاية القلة ( 6 ) ، فإذا ثبت ترجيح المعنى
شرح
( 1 ) التي مسألة كلامية اعتقادية فلا يعتمد في مثلها بخبر الواحد إذ هي مسألة عقلية يكون المطلوب فيها القطع لا الظن الحاصل من خبر الواحد .
( 2 ) اى كان المراد من الابطال في قوله تعالى :« لا تُبْطِلُوا أَعْمالَكُمْ ».
( 3 ) اى بالكفر .
( 4 ) الجار متعلق بالتفسير اى فسرت الرواية ان المقصود من الآية هو النهى عن ابطال العمل بالشرك .
( 5 ) اى بالمعنى الثالث للآية على المقام وهو عدم جواز الزيادة في الصلاة عمدا الموجبة لقطعها ، وهذا وجه سادس لتقديم المعنى الأول وكونه اظهر المعاني . وملخصه : ان حمل الآية على الدلالة على حرمة قطع الاعمال موجب لتخصيص الأكثر إذ لا يبقى تحت الآية الا العبادات الواجبة مثل الصلاة والصوم والحج ، ونحوها ويخرج عنها تمام المعاملات بالمعنى الأعم ، والعبادات المستحبة ، والاعمال المباحة .
( 6 ) لما عرفت من أن الذي ثبت حرمة قطعه ليس إلّا كالصلاة