وزعم بعض المعاصرين ( 1 ) الفرق بينهما ( 2 ) حيث حكم في مسألة البراءة والاشتغال في الشك في الجزئية بان ( 3 ) اصالة عدم الجزئية لا يثبت بها ما يترتب ( 4 ) عليه من كون المأمور به هو الأقل لأنه ( 5 ) لازم غير شرعي ، اما رفع الجزئية الثابتة ( 6 ) بالنبوى فيثبت به ( 7 ) كون المأمور به هو الأقل ،
شرح
الشرعي لا يتعلق بالتكوينيات ، كما أن الجعل الشرعي لا يتعلق به .
( 1 ) وهو صاحب الفصول .
( 2 ) اى بين استصحاب عدم الجزئية وبين حديث الرفع بان الاستصحاب لا يثبت الآثار غير الشرعية ، ولا الشرعية مع الواسطة ، بخلاف حديث الرفع فإنه يرفع جميع الآثار سواء كانت شرعية بلا واسطة ، أو مع الواسطة ، أو عقلية ، أو عادية .
( 3 ) الجار متعلق بقوله : « حكم » اى حكم بأن استصحاب عدم الجزئية .
( 4 ) اى الآثار غير الشرعية المترتبة على استصحاب عدم الجزئية ، وهو كون المأمور به هو الأقل اى استصحاب عدم الجزئية لا يثبت ان المأمور به هو الأقل لأنه مثبت .
( 5 ) اى لان كون المأمور به هو الأقل لازم عقلي لاستصحاب عدم جزئية السورة ، ولا يترتب عليه والثابت بالأصل هو الآثار الشرعية ، دون غيرها .
( 6 ) والصحيح الثابت .
( 7 ) اى يثبت بحديث الرفع أن المأمور به هو الأقل وان كان هذا لازما عقليا لرفع الجزئية المشكوكة .