مدفوعة ( 1 ) بما تقدم في بيان معنى الرواية في الشبهة التحريمية في الشك في أصل التكليف من ( 2 ) أن المرفوع في الرواية الآثار ( 3 ) الشرعية لولا النسيان لا ( 4 ) الآثار غير الشرعية ، ولا ما يترتب على هذه الآثار من الآثار الشرعية ، ولا ( 5 ) ما يترتب
شرح
الرفع رفع وجوب الإعادة ولو مع الوسائط .
( 1 ) الدفع المذكور هو ان بقاء الأمر الأول في الزمان الثاني المتضمن لبقاء الوجوب فيه وان كان أمرا شرعيا إلّا انه مع الوسائط من جهة انه مترتب على ترك الكل المترتب على ترك الجزء ، وحديث الرفع ، كالاستصحاب من جهة انه كما أن الاستصحاب لا يثبت إلّا الآثار الشرعية المترتبة على المستصحب بلا واسطة ، ولا يثبت الآثار العقلية ، ولا الآثار الشرعية المترتبة على المستصحب مع الواسطة ، وكذلك حديث الرفع لا يرفع إلّا الآثار الشرعية مع الواسطة فلا يتمكن من رفعه .
( 2 ) بيان لقوله : « ما تقدم » .
( 3 ) كوجوب الكفارة المترتب على افطار الصوم لولا النسيان فان حديث الرفع يرفع الوجوب المذكور لو افطر صومه نسيانا .
( 4 ) اى لا يرفع حديث الرفع الآثار غير الشرعية ، كترك الكل ، وترك الجزء المترتبان عقلا على ترك السورة نسيانا .
( 5 ) اى لا يرفع حديث الرفع الآثار الشرعية المترتبة على هذه الآثار العقلية ، كبقاء الامر المستلزم لوجوب الإعادة فإنه وان كان اثرا شرعيا إلّا انه مترتب على ترك الكل الذي هو اثر