إياها كيف ( 1 ) ، والتكليف عقليا كان ، أو شرعيا يحتاج إلى الالتفات ، وهذا الشخص ( 2 ) غير ملتفت إلى أنه ناس عن الجزء حتى يكلف بما عداه ( 3 ) ونظير هذا التوهم ( 4 )
شرح
الاجزاء غاية الأمر انه غافل عن ذلك ، ويعتقد بتعلق الامر بالعبادة الفاقدة لجزئه نسيانا ، ويأتي بها بداعي الامر الواقعي المتعلق بها .
( 1 ) اى كيف يتعلق الامر بالعبادة الفاقدة للجزء نسيانا .
وان شئت فقل : كيف يتوجه الامر العقلي على الناسي ، والحال ان التكليف يتوقف إلى التفات المكلف فان غير الملتفت لا يعقل ان يكون مكلفا .
( 2 ) اى الشخص الناسي .
( 3 ) اى بما عدا الجزء المنسى فإنه بمجرد التفاته بذلك الموضوع ، يتوجه اليه التكليف الواقعي المتعلق بالعبادة الواجدة لجميع الاجزاء والشرائط .
( 4 ) الذي عرفت ، وهو ان في المقام امرا عقليا ، وهو يستقل بوجوب الاتيان بالاجزاء الباقية .
وملخص هذا التوهم . هو ان الناسي للجزء يعتقد بوجوب الأجزاء الباقية والاعتقاد حجة وان كان جهلا مركبا فالعقل يحكم بوجوب اتباعه ، والعمل على طبقه فما يأتي به الجاهل المركب مأمور به بالامر العقلي لما عرفت من أن العقل يأمر بوجوب اتباع قطعه ، ولا معنى له إلّا وجوب الاتيان بمقطوعه .
أقول : ان مرجع هذا التوهم يرجع إلى التوهم السابق غاية