فيندرج ( 1 ) لذلك في اتيان المأمور به بالامر العقلي ، وهو ( 2 ) فاسد جدا لان العقل ينفى تكليفه ( 3 ) بالمنسي ، ولا يثبت ( 4 ) له تكليفا بما عداه من الاجزاء ، وانما يأتي بها ( 5 ) بداعي الامر بالعبادة الواقعية غفلة عن عدم كونه ( 6 )
شرح
قد تعلق به أمر عقلي فصار مأمورا به بأمر عقلي ، فاذن يدخل المقام في كبرى مسألة الاقتضاء إذ يصح أن يقال إن المأمور به بأمر عقلي هل مسقط للواقع أم لا ؟
( 1 ) اى يندرج المقام لأجل تعلق الامر العقلي به في كبرى اتيان المأمور به بالامر العقلي فيكون من صغريات مسألة الاقتضاء .
ويقال : ان الاتيان بالمأمور به العقلي هل مسقط للمأمور به الواقعي أم لا ؟
( 2 ) اى التوهم المذكور .
( 3 ) اى تكليف الناسي بالعبادة المنسى جزؤها .
( 4 ) من باب الافعال اى لا يكون العقل مثبتا للناسى تكليف بما عدا الجزء المنسى إذ الناسي كما لا يعقل توجه الامر الشرعي اليه كذلك لا يعقل توجه الامر العقلي اليه .
( 5 ) اى بالاجزاء غير المنسية ، لعله جواب عن سؤال مقدر .
وحاصله : انه لو لم يثبت تكليف بما عدا الجزء المنسى من الأجزاء الباقية فلما ذا يأتي الناسي به . وملخص الجواب : انهم غافلون عن ذلك ، ولذا يأتون به باعتقاد انه المأمور به .
( 6 ) اى غفلة عن عدم تعلق الامر بالاجزاء الباقية غير المنسية . وملخص الكلام : ان الغافل لا امر له باتيان باقي