فتأمل ( 1 ) المسألة الثانية ما إذا كان الشك في الجزئية ناشئا من اجمال الدليل كما إذا علق الوجوب في الدليل اللفظي بلفظ مجمل مردد بأسباب الاجمال ( 2 ) بين ( 3 ) مركبين يدخل أقلهما ( 4 )
شرح
( 1 ) لعله إشارة إلى أن المفروض في دوران الجزء بين المستحب والواجب الالتفات في الجملة لا خصوص الالتفات بعنوان الوجوب فالمنفى بالأصل الالتفات الخاص .
وملخص الاشكال : على اصالة عدم الالتفات يتلخص في أمور ثلاثة :
الأول : ان الأصل عدم الالتفات إلى الجزء المشكوك لا يثبت ان تمام المطلوب هو الأقل لكونه أصلا مثبتا ، وعلى تقدير جريانه يكون معارضة بمثله فان اصالة عدم الالتفات إلى باقي الاجزاء وجعله مركبا واحدا تعارضه .
الثاني : ان الأصل المذكور لا يجرى في جميع الاشخاص ، كالشارع المنزه عن الغفلة .
الثالث : ان الأصل المذكور لا يجرى في جميع فروض المسألة ، وهو دوران الامر بين الوجوب والمستحب لكونها مفروض الالتفات .