حين تصور المركب إلى هذا الجزء ( 1 ) حتى يكون بالملاحظة شيئا واحدا مركبا من ذلك ومن باقي الاجزاء لان هذا ( 2 ) أيضا ( 3 ) لا يثبت ( 4 )
شرح
التفاته إلى المركب وتصوره شيئا واحدا فباصالة عدم التفات الامر إلى الجزء المشكوك عند التفاته إلى سائر الأجزاء يثبت ان كل المأمور به هو الأقل . وتوضيح ذلك : ان جعل المركب يحتاج إلى أن يلتفت الجاعل إلى عدة اجزاء ، ثم يلاحظها شيئا واحدا فبهذا اللحاظ يوجد الارتباط بين الاجزاء ، ويتشكل المركب الواحد منها فجعل الجزئية يحتاج إلى اللحاظ والاعتبار واللحاظ يحتاج إلى الالتفات ، ويحكم بعدم التفات الجاعل إلى هذا الجزء المشكوك باصالة عدم الالتفات فبعدم الالتفات ينتفى اللحاظ ، وبانتفاء اللحاظ ينتفى الجزئية .
( 1 ) الجار متعلق بقوله : « الالتفات » اى الأصل عدم التفات الامر إلى هذا الجزء المشكوك عند التفاته إلى سائر الأجزاء .
( 2 ) أي الأصل عدم التفات الامر
( 3 ) أي كما أن اصالة عدم الجزئية اى الأصل عدم لحاظ الشارع الجزء المشكوك مع الاجزاء المعلومة شيئا واحدا لا يثبت انه لاحظ الاجزاء المعلومة مجردا عن الجزء المشكوك كذلك الأصل عدم التفات الشارع إلى الجزء المشكوك لا يثبت انه التفت إلى الاجزاء المعلومة مجردا عن الجزء المشكوك فكلا الأصلين متساويان في كونهما اثبات أحد الضدين بنفي الآخر .
( 4 ) مضارع من باب الافعال .