وعدم ملاحظته ( 1 ) معها والجنس ( 2 ) موجود بالفرض والفصل ( 3 ) ثابت بالأصل فله ( 4 ) وجه إلّا ان يقال ( 4 ) جزئية
شرح
( 1 ) عطف تفسيري لما قبله اى الفصل العدمي عبارة عن عدم ملاحظة الشارع الجزء المشكوك مع الاجزاء المعلومة شيئا واحدا .
( 2 ) وهو الأقل .
( 3 ) وهو عدم كون الزائد عليه جزءا للماهية المركبة .
( 4 ) جواب للشرط وهو قوله : وان أريد اصالة عدم دخل هذا المشكوك » اى ان أريد من اصالة عدم الجزئية اصالة عدم لحاظ هذا الجزء المشكوك ، مع سائر الأجزاء المعلومة ، وعدم دخله في حصول المركب فلها وجه .
( 5 ) وملخص هذا الاشكال هو انا لا نسلم ما ذكرت من أن اثبات ماهية الواجب في ضمن الأقل باصالة عدم الأكثر لا يكون مثبتا . بتقريب ان تعين الماهية في الأقل يحصل بجنس وجودي معلوم وهو وجود الأقل وفصل عدمي ، وهو ثابت بالأصل فاحد الجزءين محرز بالوجدان ، والآخر محرز بالأصل . إذ كلية الأقل وكونه هو المركب المأمور به ليست بمجرد عدم ملاحظة المشكوك مع سائر الأجزاء ، كما أن كلية الأكثر ليست بمجرد ملاحظة المشكوك مع سائر الأجزاء بل يحتاج مضافا إلى تلك الملاحظة المذكورة في الأكثر وعدمها في الأقل إلى اعتبار الملحوظ شيئا واحدا حتى يتحقق هنا وحدة اعتبارية يجمعها كي يوجد التركيب فمجرد عدم ملاحظة المشكوك لا يترتب عليه كلية الأقل بل يحتاج زيادة على ذلك إلى اعتباره مع سائر الأجزاء شيئا واحدا ، كما