من حيث التصور والملاحظة لا من ( 1 ) حيث الحكم حتى يكون ( 2 ) الجزئية حكما شرعيا وضعيا في مقابل الحكم التكليفي ، كما اشتهر في السنة جماعة ( 3 ) إلّا ان يريدوا بالحكم الوضعي هذا المعنى ( 4 ) وتمام الكلام يأتي في باب الاستصحاب عند ذكر
شرح
تصورها ولحاظها .
( 1 ) اى لا يكون الجعل والاختراع في الماهيات المركبة من حيث الحكم بمعنى انه ليس معنى جعل المركب ان الشارع حكم بان الجزء الفلاني ، كالسورة مثلا ، جزء للمركب وان المركب حاصل بحكم الشارع بل معناه أن الشارع لاحظ السورة ، مثلا ، جزء الصلاة ، ولاحظ جميع الأجزاء شيئا واحدا ، وسماها بالصلاة .
( 2 ) اى ليس تركب الماهيات بحكم الشارع كي يكون جزئية السورة للصلاة بحكمه ، ويكون الجزئية حكما وضعيا شرعيا بل هو بلحاظ الشارع واعتباره فيحدث فيه اتصال اعتباري ، وهو مناط الوحدة في جميع المركبات الجعلية ، اذن فمعنى اصالة عدم جزئية الشئ المشكوك ، هو عدم ملاحظته مع سائر الأجزاء المعلومة شيئا واحدا ، وعدم جعل هذا الجزء المشكوك في التصور والاعتبار مما له مدخلية في حصول المركب فالأصل المذكور ليس جاريا في الحكم الشرعي الوضعي .
( 3 ) اى اشتهر في ألسنتهم بان الجزئية حكم شرعي وضعي .
( 4 ) اى التصور والاعتبار فمعنى قولهم ان الجزئية حكم وضعي هو انها دخيلة في تحقق المركب في مقام اللحاظ والتصور .