إلى اصالة عدم الامر بما يكون هذا جزء منه . ففيه : ما مر من أنه أصل مثبت ( 1 ) وان أريد اصالة ( 2 ) عدم دخل هذا المشكوك في
شرح
( 1 ) اى ان اصالة عدم الامر بمركب يكون المشكوك فيه جزءا منه لا يثبت ان المركب المأمور به هو المركب الخالي عن الجزء المشكوك فيه الا على القول باعتبار الأصل المثبت ، وهو كما ترى .
ولا يخفى ان المحقق الآشتياني فسر العبارة بنحو آخر حيث إنه حمل العبارة الأولى ، وهي قوله : « ان جزئية الشئ المشكوك ، كالسورة للمركب الواقعي . . . » على الجزئية بمعنى التوقف والمقدمية حيث قال : ان المراد مما افاده أولا من الوجه في الجزئية الذي حكم بعدم كونه حادثا مسبوقا بالعدم هو التوقف والمقدمية لا المعنى الوضعي المعروف ، كما سبق إلى بعض الأوهام فلا معنى لجعل قوله « وان أريد . . . » تفصيلا لما أجمله إلى أن قال : ان الجزئية بهذا المعنى ليست قابلة للاستصحاب لان العدم المتحقق في زمان عدم ذي المقدمة لا ينفع في اجراء الأصل بالنسبة إلى زمان فرض ذي المقدمة وتحققها .
وحمل العبارة الثانية وهي قوله : وان أريد اصالة عدم صيرورة السورة جزء على الجزئية بمعنى الحكم الوضعي المعروف لاحظه كلامه ص 166 .
( 2 ) اى ان أريد من الجزئية في قوله : « اصالة عدم جزئية الشئ المشكوك » تصور الجزء كالسورة مثلا ، وملاحظته مع سائر الأجزاء التي لها دخل في المركب شيئا واحدا اى الأصل