في نفى الحكم التكليفي والوضعي ( 1 ) ، ونحن قد تصفحنا ( 2 ) فلم نجد لهذا الأصل ( 3 ) مستندا يمكن التمسك له غير عموم هذه الأخبار فتعين تعميمها ( 4 ) للحكم الوضعي ولو بمساعدة أفهامهم فيتناول ( 5 ) الجزئية المبحوث عنها في المقام ( 6 ) ،
شرح
( 1 ) إذا شك فيهما ، كما إذا شك في وجوب الدعاء عند رؤية الهلال مثلا فينفون وجوبه باصالة عدم الوجوب وبأنه لم يقم دليل على وجوبه ، وعدم قيام دليل عليه دليل على العدم ، وهكذا لو شك في الحكم الوضعي ، كما إذا شك في ناقضية المذي للوضوء فينفون ناقضيته باستصحاب عدم كونه ناقضا ، وبأنه لو كان ناقضا لدل عليه دليل ، ولم يقم عليه دليل فعدم الدليل دليل على عدم الوجوب .
( 2 ) اى قد تتبعنا .
( 3 ) اى لأصالة العدم ، وعدم الدليل دليل على العدم ، اى لم نجد مدركا لكل من الأصلين الا عموم اخبار البراءة .
( 4 ) اى تعميم اخبار البراءة ، وشمولها للحكم الوضعي وان كان التعميم المذكور بمساعدة أفهام العلماء حيث إنهم فهموا من الأخبار المذكورة عموميتها للحكم الوضعي أيضا .
( 5 ) اى بعد فهم العلماء من اخبار البراءة شمولها للحكم الوضعي فيشمل الأخبار المذكورة الجزئية المشكوكة ، وتدل على نفيها .
( 6 ) الذي هو دوران الامر بين الأقل والأكثر فينفى ما شك في جزئيته بعموم الاخبار .