مدفوعة ( 1 ) برجوعها ( 2 ) حينئذ ( 3 ) إلى ما تقدم من دعوى كون عدم الجهل من شروط وجود المأمور به نظير الجنابة ( 4 ) .
وقد تقدم بطلانها ( 5 ) . واما النقل ( 6 ) فليس فيه ما يدل على
شرح
عن تحصيل العلم ، واما الجاهل المقصر فإنه لا يعجز عن تحصيل العلم .
( 1 ) خبر لقوله « ودعوى . . . » وحاصل الدفع ان مرجع الدعوى إلى أن العلم كالطهارة من شرائط وجود المأمور به والجهل كالجنابة من موانعه إذ بعد كون معنى تكليف الجاهل تكليفه برفع الجهل يكون نظير الجنب في تكليفه برفع الجنابة فكما يستفاد من قوله : « ارفع جنابتك » ان الطهارة شرط للمأمور به كذلك يستفاد من قوله : « ارفع جهلك » ان العلم التفصيلي شرط للمأمور به ، وقد عرفت بطلان هذه الدعوى فان العلم ليس من شرائط وجود المأمور به .
( 2 ) اى رجوع الدعوى .
( 3 ) اى حينما كان معنى تكليف الجاهل المقصر تكليفه برفع جهله ثم اتيانه بالواقع .
( 4 ) نظير عدم الجنابة فكما ان عدم الجنابة من شروط وجود المأمور به كذلك عدم الجهل .
( 5 ) اى بطلان الدعوى فإنك عرفت ان العلم ليس شرطا لوجود المأمور به .
( 6 ) عطف على قوله : « اما العقل . . . » إلى هنا بيّن ان الجهل