اجمالا رأسا بالمخالفة القطعية فلا وجه لالتزام حرمة المخالفة القطعية ( 1 ) ولقبح ( 2 ) عقاب الجاهل المقصر بترك الواجبات الواقعية وفعل المحرمات ( 3 ) ، كما هو ( 4 ) المشهور . ودعوى أن مرادهم ( 5 ) .
شرح
أو يرتكب الإناءين اللذين يعلم اجمالا بنجاسة أحدهما ، وهو مقطوع الفساد .
( 1 ) إذ المفروض ان المكلف غير قابل لتوجه التكليف اليه ، والمخالفة القطعية فرع توجه خطاب معلوم اليه ولو اجمالا ، ومع عدم توجه التكليف لا تكون المخالفة محققة كي تكون حراما فإنها سالبة بانتفاء الموضوع .
( 2 ) فعل ماض عطف على قوله : « لجاز » اى ان كان الجهل المذكور موجبا لعدم كون المكلف قابلا لتوجه التكليف اليه لكان عقاب الجاهل المقصر التارك للواجبات الواقعية والمرتكب للمحرمات الواقعية قبيحا إذ المفروض أنه لم يكن قابلا لتوجه الخطاب اليه فمع عدم توجه الخطاب اليه لم يصدر منه المعصية كي يكون مستحقا للعقاب فعقابه عقاب بلا وجه فيكون قبيحا ، وهو كما ترى .
( 3 ) بل ما تركه لم يكن واجبا وما فعله لم يكن حراما بعد عدم قابليته لتوجه الخطاب اليه .
( 4 ) اى عقاب الجاهل المقصر هو المشهور .
( 5 ) اى مراد المشهور بتكليف الجاهل ، وعدم قبح عقابه .