تمهيد الوسائل في شرح الرسائل — صفحة 452
كان ( 1 ) له حكم غير المحصور ، وهذا ( 2 ) غاية ما ذكروا أو يمكن ان يذكر في ضابط المحصور وغيره ، ومع ذلك فلم يحصل للنفس وثوق بشئ منها ( 3 ) . كثيرة فيدخل في الشبهة غير المحصورة . ( 1 ) جواب لقوله : « لو اتفق . . . » أي كان لتناول الحبوب حبة حبة حكم الشبهة غير المحصورة لكثرة المحتملات هنا . ( 2 ) أي هذا الذي ذكروه لتمييز الشبهة المحصورة عن غير المحصورة . ( 3 ) أي بشئ من الوجوه المذكور لتمييز الشبهة غير المحصورة عن المحصورة . « التحقيق » في بيان المراد من الشبهة غير المحصورة ، وتحديد موضوعها ، وذكر الضابطة فيها ، وقد ذكر في تحديد موضوعها وجوه : الأول : ما ذكره شيخنا الأعظم ( قدس سره ) من أن الشبهة غير المحصورة ما كان احتمال التكليف في كل واحد من الأطراف موهوما لكثرة الأطراف . والجواب عنه : أولا : انه إحالة إلى امر مجهول فان الوهم له مراتب كثيرة فأي مرتبة منه يكون ميزانا ومعيارا للشبهة غير المحصورة . وثانيا : ان موهومية احتمال التكليف لا يمنع من التنجيز ، كما عرفت .