بوجوب التوقف والاحتياط هنا ( 1 ) ، ولا مدرك له ( 2 ) سوى اخبار التوقف التي قد عرفت ما ( 3 ) فيها من قصور الدلالة على الوجوب فيما نحن فيه ( 4 ) ، مع أنها ( 5 ) أعم مما دل على التوسعة والتخيير ، وما دل ( 5 ) على التوقف في خصوص المتعارضين وعدم العمل
شرح
( 1 ) اى في الشبهة الوجوبية الناشئة من تعارض النصين .
( 2 ) اى لوجوب التوقف والاحتياط .
( 3 ) اى قد عرفت الاشكال في اخبار التوقف من أنها قاصرة الدلالة على ما نحن فيه الذي هو الشك في التكليف مع عدم التمكن من السؤال عن الإمام ( ع ) ، وذلك لأجل اختصاصها بصورة التمكن من إزالة الشبهة بالسؤال عن الإمام ( ع ) فلا تشمل صورة عدم التمكن .
مضافا إلى أنه قد عرفت أن اخبار التوقف ارشاد على القدر المشترك بين الوجوب والندب فتكون الارشاد وجوبيا عند الشك في التكليف فلاحظ .
( 4 ) اى اخبار التوقف والاحتياط أعم من الأخبار الدالة على التوسعة في المتعارضين إذ اخبار التخيير مختصة بالخبرين المتعارضين ، واخبار التوقف تشمل مورد التعارض وغيره فيجب تخصيصها بغير المتعارضين .
( 5 ) جواب عن سؤال مقدر وهو أنا لا نسلم أن يكون جميع اخبار التوقف أعم من اخبار التخيير فان بعض ما دل على التوقف ، كمقبولة عمر بن حنظلة وارد في خصوص المتعارضين فتدل على وجوب التوقف فيما كان الشبهة ناشئة من تعارض النصين .