استحبابه ( 1 ) شرعا كما تقدم . نعم الأخبار المتقدمة فيمن بلغه الثواب لا يجرى هنا ( 2 ) لان الامر لو دار بين الوجوب والإباحة لم يدخل في مواردها ( 3 ) لأن المفروض احتمال الإباحة فلا يعلم بلوغ الثواب ( 4 ) ،
شرح
( 1 ) اى الكلام في استحباب الاحتياط شرعا بعد كونه حسنا عقلا كما تقدم في التنبيه الثاني من التنبيهات الثلاثة المذكورة قبل هذه المسألة ، والتزم المصنف بالاستحباب فيما دار الامر بين الوجوب والاستحباب وقال : « وفي جريان رجحان الاحتياط شرعا في دوران الامر بين الواجب وغير الاستحباب وجهان أقواهما العدم » إلى أن قال : « ويحتمل الجريان » فلاحظ كلامه .
( 2 ) اى في الشبهة الوجوبية الدائر امرها بين الوجوب والإباحة فان اخبار « من بلغ » على تقدير كونها دليلا على استحباب الاحتياط في الشبهة الوجوبية الناشئة عن فقدان النص لا تكون دليلا على المقام .
( 3 ) اى لم يدخل في موارد اخبار « من بلغ » لعدم العلم بصدق عنوان « من بلغ » المأخوذ في اخبار التسامح عند احتمال الإباحة فان مورد اخبار « من بلغ » ما ورد خبر دال على بلوغ الثواب غاية الأمر كان ضعيفا من حيث السند ، واما لو كان مضمون الخبر مرددا بين الوجوب والإباحة فلا يعلم بلوغ الثواب ولو بخبر ضعيف كي يشمله اخبار « من بلغ » .
( 4 ) إذ لا يترتب ثواب على الإباحة فمع احتمال الإباحة لا يعلم بلوغ الثواب كي يشمله اخبار التسامح ، فان موضوعها ما علم بتحقق