واما مسألة مقدار معلومات الإمام عليه السلام ، من حيث العموم ( 1 ) والخصوص ، وكيفية علمه ( 2 ) بها من حيث توقفه على مشيتهم ، أو على التفاتهم إلى نفس الشئ ، أو عدم توقفه ( 3 ) على ذلك فلا يكاد يظهر من الاخبار المختلفة في ذلك ( 4 ) ما يطمئن به النفس فالأولى ووكول علم ذلك ( 5 ) إليهم صلوات اللّه وسلامه عليهم أجمعين .
ثم قال ( 6 ) :
شرح
( 1 ) بأنهم ( ع ) عالمون بجميع الموجودات أو عالمون ببعضها .
( 2 ) أي كيفية علم الإمام عليه السلام بالمعلومات من حيث إن علمهم ( ع ) متوقف على ارادتهم ومشيتهم أو على التفاتهم إلى شئ أو متوقف على نفس الشئ بأن تعلق علمهم بجميع الموجودات بأن كان علمهم متوقفا على وجود متعلقه .
( 3 ) أي عدم توقف علم الإمام عليه السلام بشيء مما ذكر بل كان علمه بجميع ما كان وكائن ويكون في الآتي إلى يوم القيامة كما هو مفاد بعض الأخبار .
( 4 ) أي في باب علم الإمام ( ع ) .
( 5 ) أي ووكول العلم بكيفية علمهم ( ع ) إليهم فإنهم عالمون بها .
أقول : ان هذا هو المحقق المدبر فان الالتزام بعدم علم الإمام ( ع ) بجميع الموضوعات مشكل وان كان الظاهر من بعض الأخبار خلافه فلا بدّ من أن يرد علمه إلى أهلها أو يؤول أو يتوقف .
( 6 ) أي قال الحر ومن الوجوه التي تدل على وجوب الاجتناب في الشبهة الحكمية دون الموضوعية .