عليهم السلام ، ومن وجوه ( 1 ) عقلية مؤيدة لتلك الأحاديث ويأتي بعضها ( 2 ) ان شاء اللّه . وقسم ( 3 ) متردد بين القسمين ، وهي الافراد
شرح
والبراءة في الشبهات الموضوعية .
( 1 ) عطف على قوله من أحاديث .
( 2 ) أي بعض الأحاديث .
( 3 ) وهذا قسم ثالث بين الشبهة الحكمية والموضوعية ، والشبهة في هذا القسم ليس في الحكم ، ولا في موضوعه بل انما هي ناشئة من الاجمال في مفهوم متعلق التكليف لدورانه بين الأقل المعلوم اندراجه تحت المفهوم والأكثر المشكوك اندراجه فيه ، وذلك مثل الغناء فإنه متعلق للتكليف ومفهومه مجمل فان بعض افراد الغناء مندرج تحته قطعا كالصوت المطرب المرجع اللهوي ، وبعض أفراده مشكوك في اندراجه تحت هذا المفهوم .
انما جعله واسطة بين القسمين ولم يدخل في الشبهة الحكمية لانّ الشبهة الحكمية عنده ما اشتبه حكمه التكليفي ، اعني الحرمة والإباحة ، والحكم فيما نحن فيه متبيّن على الفرض ، والشبهة الموضوعية ما كانت الشبهة فيه ناشئة من الامر الخارجية ، والفرض في المقام خلافه أيضا فان منشأ الشبهة في كون الفرد الخارجي مصداقا للغناء ليس الأمور الخارجية فاذن يكون هذا القسم برزخا بين الشبهة الموضوعية والحكمية ، هذا على مبنى الشيخ الحر ، وأما على مبنى المصنف فالشبهة في متعلق التكليف إذا لم تكن ناشئة من اختلاط الأمور الخارجية مندرجة في الشبهة الحكمية .