بما ذكره ، ومجرد ( 1 ) وجود العلم الاجمالي في تلك الطائفة الخاصة ( 2 )
شرح
كونها في الكتب المعتبرة للشيعة وعمل بها جمع من العلماء وملخص الكلام ان جل اجزاء أصول العبادات والمعاملات وان علمنا اجمالا انها ثبت بالاخبار الآحاد إلّا انها ثبتت بالاخبار الآحاد الواصلة الينا لا بخصوص الاخبار الموجودة في الكتب المعتبر للشيعة مع عمل الأصحاب بها اذن فالعلم الاجمالي بوجود الاجزاء والشرائط بين الاخبار يقتضى الاحتياط في كل خبر دل على الجزئية أو الشرطية لا خصوص الاخبار الموجودة في الكتب المعتبرة المشروطة بعمل الأصحاب بها .
( 1 ) جواب عن سؤال مقدر . وحاصله : ان هنا علمين اجماليين :
أحدهما العلم الاجمالي بوجود الاجزاء والشرائط بين الاخبار الموجودة في الكتب المعتبرة التي عمل الأصحاب بها . والآخر العلم الاجمالي بوجودهما في مطلق الاخبار التي وصلت الينا ، والعلم الاجمالي الأولى يوجب انحلال العلم الاجمالي الثانوي الذي يسمى بالعلم الاجمالي الكبير .
والجواب عنه : ان وجود العلم الاجمالي بالاجزاء والشرائط في الاخبار الموجودة في الكتب المعتبرة المشروطة بما ذكره لا يوجب انحلال العلم الاجمالي وخروج باقي الاخبار من أطرافه ، بل الواجب العمل بالعلم الاجمالي الكبير دون الصغير لان العمل بالأول عمل بالثاني أيضا دون العكس .
( 2 ) وهي الاخبار الموجودة في الكتب المعتبرة مع عمل جمع من الأصحاب بها .