وأظهر ( 1 ) من الثاني أيضا لأن الظاهر ( 2 ) أن نسبة الرفع إلى مجموع التسعة على نسق واحد فإذا أريد من الخطاء والنسيان وما اكرهوا عليه وما اضطروا المؤاخذة ( 3 )
شرح
إذ الظن الحاصل من الفهم العرفي يرجع إلى الظن الحاصل من الظواهر وهو حجة .
وأما الأقربية الاعتبارية فلا دليل على حجيتها ، وعلى تقدير حجيتها انما هي في طول الاقربيّة العرفيّة .
( 1 ) أي تقدير المؤاخذة أظهر من تقدير ما هو الأثر الظاهر فيه .
( 2 ) وجه الظهور هو وحدة السياق .
( 3 ) نائب فاعل لقوله : « أريد » أي إذا قدر المؤاخذة في موارد الخطاء والنسيان والاكراه والاضطرار على نفس هذه المذكورات بان كان المرفوع المؤاخذة على نفس الخطاء والنسيان واخواتهما كان المقدر فيما لا يعلمون أيضا المؤاخذة على نفس ما لا يعلمون وذلك لوحدة السياق بين فقرات الحديث والقول بتقدير المؤاخذة في سائر فقرات الحديث والأثر الظاهر فيما لا يعلمون مخالف لوحدة السياق الموجودة في الحديث .
وملخص ما ذكره في أظهرية تقدير المؤاخذة من تقدير الأثر الظاهر هو أنّ المقدر في باقي فقرات الحديث هو المؤاخذة فلا بد أن يكون المقدر في ما لا يعلمون أيضا ذلك رعاية للسياق ، وإلّا لزم التفكيك بين فقرات الرواية وهو خلاف ظاهر العطف ووحدة السياق .