فتأمل ( 1 ) . ومما يؤيد إرادة ( 2 ) العموم « 3 » ظهور « 4 » كون رفع كل واحد من التسعة من خواص أمة النبي صلى اللّه عليه وآله ، إذ لو اختص الرفع بالمؤاخذة أشكل الامر في كثير من تلك الأمور ( 5 )
شرح
( 1 ) لعله إشارة إلى أن التفكيك بين الثلاثة من التسعة والباقي خلاف ظاهر وحدة السياق فالمقدر في الكل شيء واحد ، والتفكيك ركيك .
( 2 ) هذا هو الوجه الثاني لاثبات أنّ المقدر في الحديث جميع .
الآثار . وملخصه : انه لو كان المرفوع في الحديث المؤاخذة فقط لم يختص المرفوع بهذه الأمة فقط ، وهو خلاف ظاهر الحديث فان ظاهره في مقام الامتنان على الأمة المرحومة . بيان الملازمة :
أنّ المؤاخذة على كثير مما ذكر في الرواية - كالخطاء ، والنسيان ، وما لا يعلمون ، وما لا يطيقون ، وما اضطروا اليه ، وما اكرهوا عليه - قبيحة عقلا من غير فرق بين الأمم فلا بد من الحكم بتعميم المرفوع من المؤاخذة بان بقال ان المرفوع جميع الآثار حتى يكون رفع جميع الآثار من خواص الأمة المرحومة فإذا ثبت أن المقدر جميع الآثار فيسقط ظهور الرواية عن الاختصاص بالشبهة الموضوعية لانّه كان مبتنيا على تقدير المؤاخذة في متعلق الرفع وقد عرفت فساده .
( 3 ) أي جميع الآثار .
( 4 ) منشأ الظهور هو كون الحديث مسوقا في مقام الامتنان .
( 5 ) المذكورة في الحديث كقوله : « ما لا يعلمون وما لا يطيقون وما اضطروا عليه . . . » .