التعذيب ان دل على عدم التكليف شرعا فلا وجه للثاني ( 1 ) وان لم يدل ( 2 ) فلا وجه للأول ( 3 ) .
ويمكن دفعه ( 4 ) بأن عدم الفعلية يكفى في هذا المقام ( 5 ) لان ( 6 ) الخصم ( 7 ) يدعى ان في ارتكاب الشبهة الوقوع في العقاب ، والهلاك
شرح
بالآية على البراءة وعدم صحته بها على نفي الملازمة متناقضان .
توضيح التناقض : ان الآية قد أخبرت بنفي التعذيب قبل بعث الرسل أي قبل البيان ، وهذا لاخبار بنفي التعذيب ان دل على عدم التكليف شرعا عند انتفاء البيان الشرعي وان كان هناك بيان عقلي فلا وجه لرد الأشاعرة القائلين بنفي الملازمة .
( 1 ) أي الايراد على من استدل بها لنفي الملازمة فيصح التمسك بها على نفي الملازمة أيضا .
( 2 ) أي ان لم يدل الاخبار بنفي التعذيب على عدم التكليف شرعا .
( 3 ) أي التمسك بالآية لاثبات البراءة .
( 4 ) أي دفع التناقض الذي أورده المحقق القمي .
( 5 ) أي في باب البراءة . توضيحه : ان الآية تدل على نفي فعلية التعذيب قبل البيان ، ونفي الفعلية وان كان أعم من نفي الاستحقاق لعدم الملازمة بينهما عندنا فإنه يمكن ان لا يعاقب بالفعل مع استحقاقه له إلّا أنه اى نفي فعلية العقاب بمقتضى الآية يكفى لنفي استحقاق العقاب جدلا لان الخصم يسلم الملازمة بين نفي الفعلية ونفي الاستحقاق فنفي الفعلية المستفادة من الآية كاف في الزامه .
( 6 ) تعليل لكفاية عدم فعلية العقاب لعدم استحقاقه .
( 7 ) وهم الأخباريون .