بخلاف ( 1 ) مقام التكلم في الملازمة ( 2 ) ، فان المقصود فيه ( 3 ) اثبات الحكم الشرعي في مورد حكم العقل ( 4 ) . وعدم ( 5 ) ترتب العقاب
شرح
الفعلية عندنا أعمّ من نفي الاستحقاق لعدم الملازمة بينهما عند الأصولي فالآية تكون دليلا على البراءة على مسلك الاخباري جدلا لا على مسلك الأصولي .
أقول : انّ الجواب الجدلي يسكت الخصم ولا يكون حلا للاشكال هذا أولا وثانيا انّ اعتراف الخصم بالملازمة المذكورة بعيد جدا كما افاده الكفاية لبيان رد الاستدلال .
( 1 ) إلى هنا ثبتت صحة الاستدلال بالآية على البراءة جدلا ، ومن هنا شرع في اثبات أنّ الآية لا تدل على نفي الملازمة .
( 2 ) بين حكم العقل والشرع .
( 3 ) أي في مقام التكلم في الملازمة بين حكم العقل والشرع .
( 4 ) أي اثبات الملازمة بين حكم العقل وحكم الشرع في مقابل الأشاعرة ، والآية لا تدل على نفي الملازمة في مقام الاستحقاق كما عرفت .
( 5 ) جواب عن سؤال مقدر . وحاصله كيف لا تدل الآية على عدم الملازمة والحال ان المستفاد منها أن العقاب موقوف على البيان الشرعي ومعناه عدم ترتب العقاب عند عدم البيان الشرعي وان كان البيان العقلي موجودا ومعنى هذا عدم وجود الملازمة بين حكم العقل وحكم الشرع .
قلت : انّ الآية لا تدل على توقف الاستحقاق على البيان الشرعي كي تدل على عدم الملازمة بينهما بل تدل على أن ترتب العقاب