القراءات . وتوضيح أحكام هذه الاقسام ( 1 ) في ضمن مطالب ( 2 ) :
الأول : دوران الامر بين الحرمة وغير الوجوب من الأحكام الثلاثة الباقية . الثاني : دوران الامر بين الوجوب وغير التحريم . الثالث :
دوران الامر بين الوجوب والتحريم .
المطلب الأول فيما دار الامر فيه بين الحرمة وغير الوجوب . وقد عرفت ان متعلق ( 3 ) الشك تارة الواقعة الكلية كشرب التتن ، ومنشأ الشك فيه ( 4 ) عدم النص ، أو اجماله ، أو تعارضه
شرح
الذي هو غير معلوم عندنا .
ولا يخفى ان اعتبار تواتر القراءات انما هو بناء على عدم جواز الاستدلال إلّا بما ثبت تواتره واما بناء على جواز الاستدلال بكل قراءة من القراءات السبعة كما ثبت جواز القراءة به يكون الآية مثالا لتعارض النصّين وان لم يثبت تواتر القراءات .
( 1 ) أي الاقسام الثمانية . وهي الشبهة الحكمية التي هي ثلاثة أقسام ، والشبهة الموضوعية . وكل من هذه الأقسام الأربعة اما وجوبية ، واما تحريمية ، فصار المجموع ثمانية أقسام .
( 2 ) أي في ضمن مطالب ثلاثة المطلب الأول : شبهة تحريمية بغير الوجوب . المطلب الثاني : شبهة وجوبية بغير الحرمة . المطلب الثالث : دوران الامر بين المحذورين .
( 3 ) أي الشيء المشكوك حكمه قد يكون حكما كليا يسمى بالشبهة الحكمية .
( 4 ) أي فيما كان متعلق الشك واقعة كلية ، وملخص كلامه ان منشأ الشك في الشبهة الحكمية . . . )