تمهيد الوسائل في شرح الرسائل — صفحة 143
حرمته ، و ( 1 ) الدعاء عند رؤية الهلال المشكوك في وجوبه ( 2 ) . وأما ان يكون ( 3 ) فعلا جزئيا متعلقا للحكم الجزئي ، كشرب ( 4 ) هذا المائع المحتمل كونه خمرا . ومنشأ الشك في القسم ( 5 ) الثاني اشتباه الأمور الخارجية ، ومنشؤه ( 6 ) في الأول اما عدم النص في المسألة كشرب التتن ( 7 ) ، ( 1 ) فان قراءة الدعاء مثلا ، فعل كلي ، وله حكم كلي يشك فيه . ( 2 ) انما مثل بمثالين ، لان الأول مثال للشبهة التحريمية ، والثاني مثال للشبهة الوجوبية . وخلاصة الكلام : ان الشك في التكليف اما من قبيل الشبهة الحكمية كالمثالين المذكورين ، واما من قبيل الشبهة الموضوعية كالمثال الآتي . [ في الفرق بين الشبهة الحكمية والموضوعية ] ( 3 ) أي اما أن يكون متعلق التكليف المشكوك فعلا جزئيا وله حكم جزئي . ( 4 ) ان شرب المائع الخاص فعل جزئي له حكم جزئي خاص ، ويسمى هذا بالشبهة الموضوعية . ( 5 ) أي فيما كان متعلق التكليف المشكوك حكما جزئيا أعنى به الشبهة الموضوعية ، فان منشأ الشك فيها اشتباه الأمور الخارجية من ظلمة الهواء ، أو ضعف عين المكلف ، أو التباس المائع بغيره وربما يشبه الخمر بالخل بحسب اللون فيلتبس الامر . ( 6 ) أي منشأ الشك فيما كان متعلق التكليف المشكوك فعلا كليا له حكم كلي أعنى به الشبهة الحكمية . ( 7 ) حيث إن منشأ الشبهة في جواز شرب التتن وعدمه هو عدم