قال ( 1 ) في مقام تقريب الاجماع : « ان ابنا بابويه ، والأشعريين ، كسعد بن عبد اللّه وسعيد بن سعد ومحمد بن علي بن محبوب ، والقميين اجمع ، كعلى بن إبراهيم ومحمد بن الحسن بن الوليد ، عاملون بالاخبار المتضمنة للمضايقة ( 2 ) ، لأنهم ( 3 ) ذكروا انه لا يحل رد الخبر الموثوق برواته » انتهى .
فقد استدل ( 4 ) على مذهب ( 5 ) الامامية بذكرهم « 6 » لاخبار المضايقة وذهابهم ( 7 ) إلى العمل برواية الثقة ، فاستنتج من هاتين
شرح
( 1 ) أي قال ابن إدريس .
( 2 ) ان قلت : من اين علمت أنهم عملوا بالاخبار الدالة على فورية قضاء الفائتة ومجرد نقل أخبار المضايقة في كتبهم لا يدل على ذلك .
قلت : علمنا ذلك من قولهم حيث ذكروا عدم جواز رد الخبر الموثوق رواية فهذا صريح في أنهم عاملون بالاخبار المذكورة .
( 3 ) هذا دليل لاثبات ان العلماء المذكورين عملوا باخبار المضايقة . وملخصه : انهم ذكروا انه لا يجوز رد الخبر الموثوق رواته فإذا كان رده حراما فيكون قبوله واجبا .
( 4 ) أي استدل ابن إدريس .
( 5 ) القائلين بوجوب الفور في قضاء الفوائت .
( 6 ) الجار متعلق بقوله : « استدل » .
( 7 ) أي استدل بذهابهم إلى العمل برواية الثقة . وملخص استدلاله يتركب من أمرين : الأول : ان الامامية ذكروا الأخبار الدالة على وجوب الفور في قضاء الفوائت في كتبهم . الثاني : انهم عملوا برواية الثقة .