وهو ( 1 ) ان كل خبر يرويه عدل امامي يعمل به ، وخص ( 2 ) مدلوله بهذه الاخبار التي دونها الأصحاب وجعله ( 3 ) موافقا لما اختاره المعتبر من التفصيل في اخبار الآحاد المجردة بعد ذكر الأقوال فيها ، وهو ان « ما قبله الأصحاب أو دلت القرائن على صحته عمل ( 4 ) به وما أعرض ( 5 ) الأصحاب عنه أو شذ يجب اطراحه » انتهى .
والانصاف : ان ما فهمه العلامة من اطلاق قول الشيخ بحجية خبر العدل الامامي أظهر ( 6 ) مما فهمه المحقق من التقييد ( 7 ) ، لان
شرح
( 1 ) أي الايجاب الكلي عبارة عما يقول الشيخ من أن كل خبر يرويه عادل فهو حجة ، والمحقق يقول إن كلام الشيخ لا يدل على الايجاب الكلي .
( 2 ) أي خص المحقق مدلول كلام الشيخ بحجية خبر الواحد أي قال المحقق ان مدلول كلام الشيخ حجية خصوص الاخبار المدونة في كتب الأصحاب فهو قائل بحجية طائفة خاصة من خبر الواحد .
( 3 ) أي المحقق جعل الشيخ موافقا لما اختاره نفسه في كتابه المعتبر من التفصيل بين اخبار الآحاد ، بان بعضا منها حجة وهو ما قبله الأصحاب وعمل به ، أو دلت القرائن على صدوره ، وبعضا منها غير حجة ، وهو ما لم يكن كذلك بان لم يعمل به جميع الأصحاب ولم تكن قرينة على صدوره .
( 4 ) أي عمل بالخبر الذي قبله الأصحاب . . .
( 5 ) أي الخبر الذي اعرض جميع الأصحاب عنه ، أو قل العامل به .
( 6 ) خبر لقوله : « ان ما فهمه » .
( 7 ) بقبول الأصحاب ، ودلالة القرائن على الصحة ، والحاصل ان