في الكتب مودعة بسند مخصوص من طريق الآحاد » انتهى ( 1 ) .
والشيخ يأبى عن احتفافها ( 2 ) بها ، كما عرفت كلامه السابق في جواب ما أورده على نفسه ، بقوله : « فان قيل ما ( 3 ) أنكرتم ان يكون الذين أشرتم اليه لم يعملوا بهذه الاخبار بمجردها ، بل انما عملوا بها القرائن اقترنت بها دلتهم ( 4 ) على صحتها » إلى آخر ما ذكره ( 5 ) .
ومجرد عمل السيد والشيخ بخبر خاص ( 6 ) لدعوى الأول ( 7 ) تواتره ،
شرح
الرواة إلّا ان بعد كونها محفوفة بامارة وعلامة تدل على صحتها - بحيث يحصل القطع بصدورها - لا يضر كونها مروية بطرق الآحاد .
( 1 ) أي انتهى كلام السيد في كتابه جواب المسائل التباينات .
( 2 ) أي عن احتفاف الاخبار بالقرائن .
( 3 ) كلمة « ما » نافية أي لستم بمنكرين ان الذين أشرتم إليهم من العاملين باخبار الآحاد انما عملوا بها لأجل كونها محفوفة بالقرائن ، ولم يعملوا بها مجردة عن القرائن .
( 4 ) أي صارت القرائن أدلة وعلامة للعاملين باخبار الآحاد وموجبة لحصول العلم لهم على صحة الأخبار المذكورة . والحاصل ان الشيخ أجاب في جواب ما أورده على نفسه : بانا نعلم أنه ليس في جميع المسائل التي استعملوا فيها اخبار الآحاد احتفاف بالقرينة وان دعوى ذلك دعوى محالة .
( 5 ) أي إلى آخر ما ذكره الشيخ .
( 6 ) كالاخبار المدونة في الكتب الأربعة .
( 7 ) أي العمل بخبر خاص لدعوى السيد تواتر الخبر المذكور .