وذلك ( 1 ) صحيح على ما قدمناه ( 2 ) ، ولم تجدهم اختلفوا فيما « 3 » بينهم ، وانكر ( 4 ) بعضهم على بعض العمل بما يروونه الا في ( 5 ) مسائل دل الدليل الموجب للعلم على صحتها .
فإذا خالفوهم ( 5 ) فيها أنكروا ( 6 ) عليهم ، لمكان الأدلة والاخبار ( 7 ) المتواترة بخلافه .
شرح
( 1 ) أي دفع العامة عن العمل باخبارهم المعارضة مع اخبار الخاصة امر صحيح .
( 2 ) من أن حجية اخبارهم مشروطة بعدم كون اخبارنا على خلاف اخبارهم .
( 3 ) أي لم تجد أنت في مورد ان يختلف الشيوخ في حجية الأخبار الواردة من طرق الامامية .
( 4 ) أي لم تجدهم انكار بعضهم على بعض حجية خبر الواحد الذي يروونه من طرق الخاصة بان ينكروها الا في المسائل التي قام الدليل القطعي على صحتها ، نعم ان خبر الواحد إذا قام دليل قطعي على بطلانها ينكر الخبر المذكور ، ويحكم بعدم حجية لكونه مخالفا للدليل القطعي .
( 5 ) أي إذا خالف بعضهم بعضا في المسائل التي قام الدليل العلمي على صحتها .
( 6 ) أي انكار بعضهم على بعض وعدم قبولهم لخبر الواحد انما هو لأجل الأدلة القطعية على خلافه ، لا لان خبر الواحد لا يعمل به عندهم .
( 7 ) أي لمكان الأخبار المتواترة ، يعني ان مخالفة بعض الأصحاب بعضهم في حجية خبر الواحد انما هو لأجل الأخبار المتواترة الدالة