شرح
مفروغ عنه ، وحمل سيدنا الأستاذ هذه الطائفة على الخبر الذي يكون مقطوع الصدور ، وقد أجبنا عنه ، كما عرفت .
الطائفة الثانية : ما يدل على اعتبار قول اشخاص مخصوصين كقوله ( ع ) « فإنه ثقتنا وكتابه كتابي » ثم أورد عليه بأنها تدل على اعتبار خبر من يكون ثقة عند الإمام ( ع ) ويعد من ثقاته .
ويمكن الجواب عنه بان المستفاد من ظاهر اللفظ وان كان ما افاده دام ظله إلّا ان المتفاهم العرفي من هذه الطائفة هو حجية قول الثقة ، فإنه لا خصوصية للثقة عند الامام فان الثقة عند كل شخص يقبل قوله .
الطائفة الثالثة : ما يدل على اعتبار بعض الكتب ، ككتب بني فضال . ثم أورد عليه ، سيدنا الأستاذ بأنه يمكن ان يكون للكتاب الذي ارجع اليه خصوصية في نظره أرواحنا فداه ولا يمكن الجزم بالكبرى الكلية .
ويمكن الجواب عنه بأنه لا يفهم العرف من قوله ( ع ) « خذوا بما روا » خصوصية فان روايتهم لم تكن مقطوعة الصدور ، بل الاخذ به من باب انهم كانوا ثقات في النقل وان كانوا بحسب الرأي فاسدين .
الطائفة الرابعة : ما يدل على حفظ الرواية ، واستماعها ، وضبطها ، والاهتمام بشأنها .
وأورد عليه سيدنا لأستاذ « 1 » دام ظله انها تدل على الاهتمام
هامش
( 1 ) - آراؤنا ج 2 ص 130 .