بلا مرجح ، بل ترجيح المرجوح ( 1 ) نعم ( 2 )
شرح
( 1 ) لأنه تصديق الواحد وتكذيب المتعدد ، وحيث كان المراد بتكذيبهم عدم ترتيب آثار الواقع على خبرهم الذي هو المقابل للمعنى الثاني للتصديق أي لا يكون خبرهم حجة فلا بد ان يكون المراد بتصديقه هو المعنى الأول ، أي الحمل على الصحيح ظاهرا ، إذ لو حمل على التصديق بمعنى ترتيب جميع الآثار على المخبر به لا خصوص الآثار التي تنفع المخبر ولا يضر الغير ، كما هو معنى حمل فعل المسلم على الصحيح فلا وجه لتصديق الواحد وتكذيب خمسين قسامة .
ملخص الجواب عن الرواية : ان للتصديق معنيين :
أحدهما : ما يقتضيه أدلة حمل فعل المسلم على الصحيح والأحسن ، فان أخبار المخبر أيضا فعل من افعال المكلف ، فلا بد من حمله على الصحيح وهو الصدق .
وثانيهما : حمل كلامه على كونه مطابق الواقع بحيث يترتب عليه آثار الواقع ، فإنه ( قدس سره ) بعد بيان هذه المقدمة حكم ان التصديق في الرواية بالمعنى الأول ، كما هو كذلك في رواية إسماعيل المتقدمة لاحظ .
( 2 ) لما بين انه ليس المراد بالتصديق في الرواية هو ترتيب جميع الآثار على المخبر به ، بل المراد منه حمل فعل المسلم على الصحيح الذي ينفع المخبر ولا يضر غيره توجه عليه اشكال .
وملخصه : ان المستفاد من الخبر بناء على هذا المعنى التصديق الظاهري ، وعدم حجية البينة في موارد الشهادة .
وأجاب المصنف عن الاشكال المذكور بان مواضع قبول شهادة