معارضة الأخبار المذكورة ( 1 ) بأكثر منها مما يدل على جواز التمسك بظاهر القرآن مثل خبر الثقلين المشهور بين الفريقين ، وغيرها ( 2 ) مما يدل على الامر بالتمسك بالقرآن والعمل بما فيه ، وعرض ( 3 ) الاخبار المتعارضة
شرح
( 1 ) الدالّة على عدم جواز التمسك بظاهر القرآن .
( 2 ) أي غير أكثر الأخبار مما يدل . . .
والحاصل أنّ الأخبار الدالّة على جواز التمسك بظواهر الكتاب على طوائف :
الأولى : ما دلت على جواز التمسك بالقرآن ، مثل خبر الثقلين وهو قوله صلى اللّه عليه وآله : اني تارك فيكم أمرين ان أخذتم بهما لن تضلوا : كتاب اللّه عزّ وجل وأهل بيتي عترتي « 1 » . بتقريب أنّه لو لم تكن ظواهر الكتاب حجة لم يأمر المعصوم بالأخذ بها .
الثانية : ما دلت على الأمر بالتمسك بالقرآن والعمل بما فيه كقوله عليه السّلام :
وعليك بقراءة القرآن والعمل بما فيه ، ولزوم فرائضه وشرائعه وحلاله وحرامه وامره ونهيه . . . « 2 » .
( 3 ) عطف على قوله « الأمر » أي من الأخبار الدالّة على جواز التمسك بظواهر الكتاب هي الأخبار الدالّة على عرض الأخبار المتعارضة على الكتاب ، وهذه هي الطائفة الثالثة من الأخبار الدالّة على وجوب عرض الأخبار المتعارضة على الكتاب ، والأخذ بما وافقه وطرح ما خالفه وهو قوله عليه السّلام : ينظر فما وافق حكمه حكم الكتاب والسنة وخالف العامة فيؤخذ به . . . « 3 » بتقريب أنّه لو لم تكن
هامش
( 1 ) الكافي : ج 1 ص 294 .
( 2 ) جامع أحاديث الشيعة : ج 1 ص 111 .
( 3 ) الكافي : ج 1 ص 68 .