ففي رواية سليم بن قيس الهلالي عن أمير المؤمنين عليه السلام : أن امر النبي صلى اللّه عليه وآله مثل القرآن ، منه ناسخ ومنسوخ ، وخاص وعام ، ومحكم ومتشابه ، وقد كان ( 1 ) يكون من رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله الكلام ، يكون له وجهان ، وكلام عام وكلام خاص ، مثل القرآن « 1 » .
وفي رواية سلم بن مسلم : أن الحديث ينسخ كما ينسخ القرآن ( 2 ) « 2 » .
هذا كله مع ( 3
شرح
بعد الفحص والتتبع عن الناسخ والخاص . . .
( 1 ) اسم كان ضمير الشأن و « يكون » تامة وهي مع اسمها الخبر أي كان يصدر الكلام من رسول اللّه . . .
( 2 ) والمستفاد من هاتين الروايتين أنّ السنة أيضا مشتملة على الناسخ والمنسوخ ، وغيرها ، وهي مساوية للقرآن من هذه الجهات ، فلو كانت الجهات المذكورة موجبة لعدم جواز العمل بظواهر الكتاب لكانت موجبة لعدم جواز العمل بها في الأخبار أيضا .
( 3 ) هذا جواب رابع عن الآيات التي استدل بها على المنع من العمل بالظواهر ، وملخصه : أنّ ما دل على عدم جواز التمسك بالقرآن معارض بالأخبار المجوّزة التي هي أكثر عددا من الأدلّة المانعة .
هامش
( 1 ) الكافي : ج 1 ص 63 ح 1 .
( 2 ) الكافي : ج 1 ص 65 ح 2 .