في زمان الغيبة أو يحرم فالآية من قبيل المتعارضين سواء قلنا بالتواتر أو عدمه ويجيء مثله في لفظ جدث فانتظر
[ المقام الأول الشك في الحكم الواقعي من دون ملاحظة الحالة السابقة ]
[ الموضع الأول الشك في نفس التكليف ]
[ المطلب الأول فيما دار الامر بين الحرمة وغير الوجوب ]
[ المسألة الأولى ما لا نص فيه ]
[ الاستدلال بآية لا يكلف الله نفسا الا وسعها على الإباحة فيما لا نص فيه عند دوران الامر بين الحرمة وغير الوجوب ]
قوله وفيه انّما غير ظاهرة الخ أقول
غرضه انّ إرادة التّكليف بالخصوص ينافي مورد الآية وإرادة الأعم لا يمكن إذ لا بد ان يكون الموصول امّا مفعولا به أو مفعولا مطلقا ولا جامع بين المفعولين وفيه انّ هذه الآية جملة خالية وقعت موقع العلة لما قبلها كقول أمير المؤمنين ع في اوّل الخطبة الشقشقيّة ينحدر عنى السّيل فإنها علة على كونه بمنزلة القطب من الرحى والعبرة بعموم العلة كما عرفت وعدم امكان إرادة العموم في خصوص المورد فيه إذ لا شكّ انّ المسكر في قول القائل لا تشرب الخمر لأنّه مسكر لم يستعمل في هذا التركيب في العموم بل في خصوص الخمرى الّا ان عمومه اللّغوى كاف في إرادة العموم إلّا ان يقال انّ اعلام الشارع ليس الا اعلام رسله بالطريق المتعارف سواء وصل أو لم يصل والوصول ليس مأخوذا في الاعلام فلا يصدق عدمه بمجرّد عدم الوصول في هذا الزّمان
[ الاستدلال بآية ( وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا ) على الإباحة فيما لا نص فيه عند دوران الامر بين الحرمة وغير الوجوب ]
قوله ثمّ انّه يورد التّناقض إلخ أقول المورد هو المحقق القمي أورد على الفاضل التونى فانّ الفاضل استدل بالآية في المقام وردّ على من استدل بها لعدم الملازمة بين حكم العقل وحكم الشرع والمستدل قال انّ اللّه تبارك وتعالى نفى التعذيب قبل البيان النقلي وان كان هناك حكم عقلي فلا ملازمة بين الحكمين وردّه الفاضل بان نفى فعلية التّعذيب اعمّ من نفى الاستحقاق والمحقق أورد النّاقض عليه بانّ نفى فعليه التعذيب ان دلّ على عدم التكليف فلا وجه للثّانى اى لردّ عدم الملازمة بين الحكمين