عنه ودفع العدد منه كما في قوله روح العالمين له الفداء هل من ذاب يذب عنا اى هل من دافع يدفع العدو عنا والمقصود هنا خلافه لأنه في مقام دفع الايراد لا دفع الايراد عن الايراد قوله ومنها انّ الآية لا تشمل الاخبار مع الواسطة الخ أقول هذا الايراد ليس مختصّا هنا بل يجرى في ساير أدلة حجية خبر الواحد أيضا وكيف كان هنا إيرادان أحدهما ان صدق العادل يثبت الموضوع فقط ولا يثبت الحكم لأنه إذا قال الشيخ اخبرني المفيد فخبر المفيد لا يثبت الا بوجوب تصديق خبر الشّيخ فإذا اعمل وجوب التصديق في اثبات موضوع خبر المفيد فلم يبق دليل على وجوب تصديق هذا الموضوع المثبت بالحكم الثاني انه لا اثر عملا في الاخبار مع الواسطة إذ معنى صدق العادل ليس الا ترتيب الأثر في العمل مع انّ اثر تصديق خبر الشيخ ليس الا اثبات خبر المفيد واثر تصديق خبر المفيد ليس الا تصديق خبر الصدوق إلى آخره وأجاب المصنف ره بوجوه أحدها وقوعه في الشرع كالاقرار بالاقرار الثابت بالاجماع أقول فيه انه ثابت بالاجماع لا بالفائدة الثانية انه لقصور اللفظ وهو لا يضرّ مع العلم بكون المناط عامّا وعدم خصوصية لبعض الافراد كما في قول القائل كل خبري صادق وثالثه بأنه لا قصور في اللفظ أيضا فان القضية طبيعته والحكم ثابت لطبيعة سارية في جميع الافراد وفيهما ان عموم المناط وكون الحكم ثابتا لطبيعة سارية انما يوجب الاشتراك بين الافراد الواقعية دون التّنزيليّة كما لا
تعليقة للسيد الكمارى على رسائل المحقق الأنصارى — صفحة 39
مساهمون: محمد بن أحمد الموسوي الكماري
ص٣٩