تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تعليقة للسيد الكمارى على رسائل المحقق الأنصارى — صفحة 31

مساهمون:

ص٣١
يقال لو بنى العمل على قول العدلين في جميع الأمور لاختلّ النّظام وصار الامر حرجا شديدا أو يسدّ باب الاستنباط والاجتهاد كما ترى

الكلام في الاجماع المنقول بخبر الواحد فنقول لا بدّ ان يتكلّم في اربع جهات

الأول في الموضوع الثاني في كيفية تحصيله الثالث في وجه حجيّته للمحصّل الرّابع للمنقول اليه

امّا الأول [ الكلام في الموضوع ]

فالشائع اطلاقه على اجتماع أهل الحل والعقد جميعا في كل عصر وقد يطلق على اجتماعهم في عصر واحد بتعابير مختلفة كما في المتن وغيره

وامّا الثاني [ في كيفية تحصيله ]

فيمكن ان يكون بوجهين أحدهما ان يرى المحصل فتاوى العلماء رضوان الله عليهم في كتبهم وهو الظاهر في مقام النقل الّا ان تحصيل العلم بفتاوى العلماء مع تشتتهم في الأقطار وكثرتهم بل عدم مصنّف لبعضهم أو مع عدم وصوله إلى اليد بل يمكن ان يكون منهم من هو فقيه ماهر ومع ذلك لم يذكر اسمه ولم يطلع عليه أحد في عصر واحد بل في نقطة واحدة فضلا عن جميع الأعصار والأقطار غير ممكن ودعواه مكابرة كما ترى والآخر ان يرى المحصّل فتاوى أرباب التصنيف ويحدس بالباقي وهذا الوجه ممكن لغالب العلماء الباذلين جهدهم في امر الدين

وامّا الثالث [ في وجه حجيّته للمحصّل ]

فباحدى الوجوه الأول ان يكون الامام عجّل اللّه تعالى فرجه مع العلماء بان يكون أحدهم ولا نعرفه بعينه ويتفرع عليه دخول مجهول النّسب وعدم اضرار معلوم النّسب وأنت خبير بانّ هذا الوجه لم يدلّ