السهو والخطأ بالعقل وامّا إذا علم بكون أحد اللّفظين محرّفا فلا يمكن الحكم بحجّية أحدهما ولا فرق في ذلك بين ان يكون كلا الخطابين الزاميّا أو غير الزامي أو مختلفين إذ مناط الحجية الذي هو صدور اللّفظ تامّا ليس موجودا فيسقط كلاهما عن الحجية فلا يقاس على الشبهة المحصورة المصطلحة كما لا يخفى قوله فما ذكره من ابتناء كون ظواهر الكتاب الخ أقول مع فرض الكتاب شاملا للغائبين يكون من قبل تاليف المصنّفين فينحصر احتمال الخلاف في الغفلة والخطأ وهما منفيان بالأصل بخلاف فرضه مخصوصا بالمشافهين فتدبّر
[ القسم الثاني وهو الظن الذي يعمل لتشخيص الظواهر ]
قوله فاستدلوا على اعتبار قول اللغويّين الخ أقول يمكن ان يستدلّ على حجية قول اللّغوىّ بإحدى الأمور الأول السيرة المستمرة المتصلة إلى زمن المعصوم عليه السّلم ووقوع العمل في حضرته ع وعدم ردعه مع تمكنه الكاشف عن رضاه الثاني بناء أهل العرف بان يقال إن بناء العالم بأجمعهم في كل عصر وزمان من العالم وغيره على العمل بقول أهل اللسان من غير تردد وتزلزل والفرق بين هذا وسابقه هو انّ الأول موقوف على وقوع الفعل في حضور المعصوم عليه السّلام وفي الثاني يكفى عدم ردعه ابتداء فان قلت قد نهى الشارع عن العمل بغير العلم بالآيات الناهية قلت إذا فرض العمل بهذا النحو من أهل العرف جميعا مع وجود الآيات يمكن ان يقال إن الآيات الناهية لا تنعقد ظهورا في النهى عن هذا الظن وتكون منصرفة عنه الثالث الانسداد وهو أقوى الوجوه بان