بقاء الموضوع فاسد جدا قوله وقد عرفت في مسئلة الاستصحاب الخ أقول انه ره ذكر هناك انّ استصحاب الموضوع بالنسبة إلى استصحاب الحكم سببي مزيل لشكّه إلّا انه مضافا على ما عرفت منّا هناك ان كون الاستصحاب سببيّا ومسببيّا دليل على جريانه وتمامية أركانه وشرائطه كما في كلّ دليل سببي ومسببى وثانيا ان معنى الاستصحاب ترتيب آثار الشّرعيّة الثابتة للمستصحب قبل الاستصحاب وجواز الاستصحاب ليس كذلك لأنه يثبت بعده كما هو معنى قوله لانّ صحة استصحاب النّجاسة إلى آخره الا انّ العلّة والمعلول غير مرتبطين في العبارة فانّ المعلول كون استصحاب الموضوع مغنيا عن استصحاب الحكم والعلّة عدم كون جواز الاستصحاب من اثر الواقعي للمستصحب فتدبّر قوله فتأمل لعله اشاره إلى أن ترتب الاستصحاب ليس امر عقليّا بل هو امر شرعي ومع ذلك كلّه هذه الكلمات خارجة عن البحث لأنه وان كان جواز الاستصحاب اثرا واقعيّا للتغيّر واستصحابه غير مغن عن استصحاب النجاسة إلّا انّه لا يفيد علما بالمستصحب الذي حكم به العقل والاستصحاب لا يدل على اعميّة موضوع حكم العقل لكونه حكما شرعيّا كما لا يخفى فان قلت انّ الامتثال العلمي بعد التكليف أيضا بحكم العقل فكيف يقوم الامتثال التّنزيلى مقامه قلت اوّلا انّ التنزيل في التكليف لا في الامتثال وثانيا ان العقل ليس حاكما من اوّل الامر الا بما هو مؤمن للعقاب سواء كان علما أو طريقا معتبرا ولا خصوصية للعلم وما نحن ليس من هذا القبيل وممّا ذكرنا تعرف
تعليقة للسيد الكمارى على رسائل المحقق الأنصارى — صفحة 142
مساهمون: محمد بن أحمد الموسوي الكماري
ص١٤٢