كانا على التعاقب فلا وجه لجواز حكم الثاني بعد صدور حكم الاوّل وان كان صدورهما دفعة فهو بعيدو في الرّواية اشكال آخر لم يذكره المصنّف ره وهو انّ ظاهر صدرها هو الرّجوع إلى الحاكم عند المنازعة ولا ريب انّ الامر في اختيار الحاكم في المنازعات بيد المدّعى وله اختيار من شاء وان كان مفضولا بالنّسبة إلى من يختاره المنكر والفقيه وان كان مفضولا ينفذ حكمه ولا يكون الامر مفوّضا إلى المتنازعين كليهما حتّى يتحرّيا في اعمال المرجّحات فكان المناسب ان يجيب ع بانّ الامر بيد المدّعى وان القول قول من اختاره حكما هذا ويمكن دفع الاشكالات بأسرها بعد تسليم تماميّتها بانّ غاية ما ثبت هي ورودها في القاضي المنصوب خصوصا أو عموما وامّا قاضى التحكيم الّذى هو الظّاهر من صدر الرّواية كما يقتضيه قول السّائل فإن كان كلّ رجل يختار رجلا فلم يقم دليل على عدم جواز نقض الحكم ولا على عدم جواز تعدّده ولا على عدم جواز اجتهاد المتخاصمين بعد تعارض الحكمين ولا على عدم جواز اختيار المنكر من شاء فالأمور المذكورة على تقدير لزومها لا محذور فيها بل يمكن التّمسك على جوازها بصدر الرّواية هذا مضافا إلى عدم لزوم بعضها كتعدّد الحكمين فانّ الظّاهر من الرّواية فرض السّئوال عن تراضى المتخاصمين بكون كلا الشخصين معا حكما بان يحكم كلّ منهما باستصواب الآخر بقرينة قول الرّاوى فرضيا ان يكونا الناظرين في حقّهما وقوله فإن كان كلّ رجل يختار رجلا وان لم يكن في نفسه ظاهرا في ذلك لكنّه بقرينة ما ذكر محمول على ذلك أو على اختيار كلّ منهما رجلا مستقلّا في اوّل الامر ثمّ بنيا على كونهما معا حكما بينهما بالاستصواب وبهذا يندفع لزوم حكم أحدهما بعد حكم الآخر أيضا إذ بعد كون كليهما معا حكما لا يجوز ان يحكم واحد منهما مخالفا لما حكم به الآخر وكذا لزوم تفويض الامر في اختيار الحاكم إلى المنكر ويمكن منع لزوم ذلك على تقدير تعدّد الحكمين أيضا بحمل الرّواية على صورة التّداعى فانّ كلّا من المتداعيين في تلك الصّورة مدّع ومنكر باعتبارين وأمّا لزوم غفلة الحكمين عن المعارض لمدرك حكمه ففيه أنّه لا بعد في ذلك مضافا إلى منع اللّزوم بانّ فتوى كلّ منهما على خلاف الآخر لعلّه لاطّلاعه على قدح في مستند حكم الآخر ولم يطّلع هو عليه لا لغفلة من أحدهما عن ذلك وامّا لزوم اجتهاد المترافعين فلا محذور فيه بعد فرض تعارض الحكمين لعدم قيام دليل على المنع ح ثمّ انّ هذا كلّه على تقدير تسليم ظهور صدر الرواية في رجوع المتخاصمين إلى الحكمين لأجل الحكم بينهما بان يكون الفاصل هو حكومة الحاكم لا روايته ويمكن دعوى ظهوره في رجوعهما إلى من امر بالرّجوع اليه لا بعنوان الحكومة بل بعنوان الاستفتاء والرّواية من جهة الجهل بالحكم وذلك بذكر مقدّمتين الأولى ما عرفت سابقا من ظهور الرّواية في كون منشأ النزاع بينهما هو الاختلاف في الحكم الثانية انّ المتعارف في ذلك الزّمان قد كان على انّ من يفتى شيئا كان افتائه بنقل الحديث الوارد في الواقعة المسؤول عنها وكان المستفتى عن شيء يرجع إلى المفتى لأجل استعلام ما عنده من الحديث في الواقعة المجهول الحكم والمستنتج من هاتين المقدّمتين انّ فرض السّئوال انّما هو في رجوع المتخاصمين إلى الحكمين من حيث كونهما راويين وكون كلّ منهما مجتهدا ويدلّ عليه قول السّائل
تسديد القواعد في حاشية الفرائد — صفحة 681
مساهمون: الشيخ محمد الامامي النجفي الخوانساري
ص٦٨١