ولا يلزم ان يكون زمان حدوث اليقين سابقا على زمان حدوث الشكّ فلو شكّ في عدالة زيد في يوم السّبت واستمرّ الشكّ إلى يوم الأحد وفي يوم الأحد حدث اليقين بعدالته في يوم الجمعة كان موردا للاستصحاب وان لم يكونا مجتمعين بان ارتفع اليقين وتعلّق الشكّ بزمانه كان من قاعدة اليقين الثاني سبق زمان المتيقّن على زمان الشكّ بان يتعلّق الشكّ ببقاء ما هو متيقّن الوجود سابقا ولو انعكس الامر بان شكّ في مبدأ حدوث ما هو متيقّن الوجود في زمان فلا استصحاب وقد يطلق عليه الاستصحاب القهقرى وحيث انّ المستند لحجيّة الاستصحاب هو الاخبار كان من الظاهر عدم حجيّته لانّ مقتضى قوله ع لا تنقض اليقين بالشكّ هو عدم نقض المتيقّن في الزمان السّابق بالشكّ في بقائه ومع العكس يكون من نقض الشكّ باليقين الثالث فعليّة الشكّ واليقين ولا يكفى اليقين والشكّ التقديري لما علم من تعريف الاستصحاب والاخبار الدّالة على حجيّته انّه وظيفة مجعولة للشاكّ في الحكم المتيقّن به سابقا بعد الالتفات اليه لا لمن لو التفت اليه حصل له الشكّ والشارع لم يحكم بالبقاء الّا فيما شكّ في بقائه وارتفاعه بعد اليقين بحدوثه كما هو ظاهر قوله ع من كان على يقين فاصابه شك فليمض على يقينه فانّ اليقين لا يدفع بالشكّ وإذا لم يكن شكّ كذلك فلا موضوع للاستصحاب فلا ريب في اعتبار فعليّة الشكّ في الاستصحاب ولا يكفى التقدير بانّه لو التفت لكان شاكّا فلو كان متيقّنا بالحدث ثمّ غفل وصلّى لم يكن محكوما باستصحاب الحدث ولو انّه إذا التفت كان يشكّ في الطّهارة والاشكال بانّ لازم ما ذكرتم عدم جريان الاستصحاب فيمن تيقّن بالحدث ثمّ شكّ ثمّ غفل وصلّى لانّ مع الغفلة حال الدّخول في الصّلاة يكون الشكّ مرتفعا ومع زوال الشكّ الفعلىّ حال الغفلة لم يكن موضوع الاستصحاب متحقّقا مع انّه لا اشكال في الحكم ببطلان الصّلاة وعدم جريان قاعدة الفراغ وبالجملة لا فرق بين ما لو التفت إلى الحدث وشكّ في الطهارة ثمّ غفل وصلّى وما لو لم يلتفت أصلا وغفل وصلّى وفي كليهما لا يكون الشكّ فعليّا فما وجه الفرق من حيث جريان الاستصحاب في الاوّل دون الثاني مندفع بانّ وجه البطلان في الاوّل ليس من حيث الاستصحاب بل لما تقدّم منّا في اوّل الاستصحاب من انّه لاستقلال العقل بوجوب تفريغ الذّمة عمّا اشتغلت به يقينا ولا يجرى قاعدة الفراغ لانّ مجريها الشكّ الحادث بعد الفراغ والفرض حصول الشكّ قبل العمل مضافا إلى امكان ان يقال انّه لا بدّ من فعليّة الشكّ لما عرفت ولكنّه بواقعيّته موضوع لحكم الاستصحاب لا بالعلم به فانّ الشكّ والترديد الفعلىّ الحاصل في النّفس قد يلتفت اليه فيعلم المكلّف انّه شاكّ وقد لا يلتفت اليه ويكون مغفولا عنه ولكنّه موجود وحاصل في النّفس بصفته الحقيقيّة فعلا وعلى كلا التقديرين يكون الشكّ فعليّا بخلاف ما إذا لم يكن في النّفس صفة الترديد والشكّ أصلا وان كان هناك أمور لو التفت إليها يحصل الشكّ في النّفس وكذلك العلم فإنّه قد يكون هناك أمور وأسباب إذا التفت إليها النّفس حصل لها العلم فما لم يحصل ليس هناك علم أصلا وقد يكون العلم حاصلا فعلا ولكنّه مغفول عنه وهنا يصدق العالم حقيقة فعليّة الشكّ لا يستلزم الالتفات إليه وهذا كلّه ممّا لا اشكال فيه وقد سبق
تسديد القواعد في حاشية الفرائد — صفحة 618
مساهمون: الشيخ محمد الامامي النجفي الخوانساري
ص٦١٨