تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تسديد القواعد في حاشية الفرائد — صفحة 620

مساهمون:

ص٦٢٠
من الموضوعات الخارجيّة والموضوع الخارجي غير قابل لتعلّق الجعل الشرعىّ به الّا بلحاظ الأثر الشرعي فإذا كان ممّا يترتّب عليه حكم يحكم بالاستصحاب بالبناء على ثبوته في صورة الشكّ من الاعدام والوجودات والّا فلا يعقل تعلّق الحكم الشرعي به وعدم الحجيّة لا يترتّب على استصحابه اثر شرعىّ عملىّ فانّه يكفى في حرمة العمل والتعبّد نفس الشكّ في الحجيّة ولا تصل النوبة إلى احراز عدم ورود التعبّد بالامارة حتّى يجرى استصحاب العدم فانّ الاستصحاب كما عرفت في صدر الكلام انّما يجرى فيما إذا كان الأثر مترتّبا على نفس الواقع المشكوك من دون مدخليّة للعلم والجهل به لا فيما كان مترتّبا على نفس العلم والشكّ وبعبارة واضحة الوجه في عدم جريان استصحاب عدم الحجيّة هو انّ حرمة التعبّد ليست من محمولات عدم الحجيّة الواقعيّة حتّى يجرى فيه الاستصحاب بل هي كما يكون اثر العدم العلم بالحجيّة كذلك يكون اثرا للشكّ فيها وردّه المحقّق الخراساني ره بما حاصله انّ الحاجة إلى الأثر في جريان الاستصحاب انّما هو في الاستصحابات الجارية في الشّبهات الموضوعيّة وامّا الأصول الجارية في الشبهات الحكميّة فلا يتوقّف جريانها على أن يكون في البين اثر عملىّ ما وراء المؤدّى بل يكفى في صحّة جريان الأصل ثبوت نفس المؤدّى من بقاء الحكم في الاستصحابات الوجوديّة وعدمه في الاستصحابات العدميّة بداهة انّ وجوب الشيء أو عدم وجوبه بنفسه من الآثار الّتى يصحّ جريان الأصل بلحاظها فلا حاجة إلى اثر آخر وراء ذلك والحجيّة وعدمها من الاحكام فيجرى استصحاب عدم الحجيّة عند الشكّ فيها بلا انتظار اثر آخر وراء عدم الحجيّة فانّ استصحاب عدم الحجيّة كاستصحاب عدم الوجوب فكما انّه لا يتوقّف استصحاب عدم الوجوب على اثر آخر وراء نفس عدم الوجوب كذلك استصحاب عدم الحجيّة ولو سلّم كون الحجيّة من الموضوعات الخارجيّة الّتى يتوقّف جريان الأصل فيها على أن يكون لها اثر عملىّ فعدم الحجيّة له اثر شرعىّ فانّ حرمة التعبّد كما يكون اثرا للشكّ في الحجيّة كذلك يكون اثر العدم الحجيّة واقعا فيكون الشكّ في الحجيّة قابلا لكلّ من الاستصحاب والقاعدة المضروبة لحكم هذا الشكّ الّا انّه لا يجرى فعلا الّا الاستصحاب لحكومته عليها وقال ره والضّابط انّه إذا كان الحكم الشرعىّ مترتّبا على الواقع ليس الّا فلا مورد ولا مجال الّا للاستصحاب وإذا كان مترتّبا على الشكّ فيه كذلك فلا مورد ولا مجال الّا للقاعدة وإذا كان مترتّبا على كليهما كما في حكم الطّهارة المترتّبة على الواقع وعلى الشكّ فالمورد وان كان قابلا لهما الّا انّ الاستصحاب جار دونها لحكومته عليها فاستصحاب حكم الطهارة المترتّبة في مسئلة الشكّ في طهارة ما كان طاهرا أو استصحاب موضوعها لحكومته على قاعدتها جار دونها كما حقّق في محلّه وفيما نحن فيه وان كان حكم حرمة العمل والتعبّد مترتّبا على الشكّ في الحجيّة الّا انّه يكون مترتّبا أيضا على عدمها لمكان ما دلّ على حرمة الحكم بغير ما انزل اللّه من العقل والنقل فيكون المتّبع فيه الاستصحاب انتهى كلامه رفع مقامه ويندفع ما قاله بما افاده الأستاد النائيني قدّس سرّه كما في تقريرات بحثه امّا ما قاله من انّ الحجيّة بنفسها من الاحكام وممّا يتطرّق اليه الجعل وتناله يد التصرّف من الشارع وما كان كذلك لا مانع من جريان استصحابه أو استصحاب عدمه