والحاصل : أنّ تسالم الفريقين عليه ممّا لا يكاد أن يخفى وقد مضى شطر من الكلام في ذلك فيما أسمعناك في مسألة وجوب التّرجيح ولا يقدح فيه مخالفة الأخباريّين ، بل بعض المجتهدين كثقة الإسلام سيّما على طريق الحدس في باب الإجماع « 1 » ، والمسألة وإن كانت أصوليّة إلّا أنّها لمّا كانت عمليّة لا يتوهّم عدم كفاية الإجماع فيها .
ثمّ إنّ المتيقّن من هذا الإجماع وإن كان تعارض الأخبار ، إلّا أنّه يكفي دليلا في المقام ؛ لأنّ كلامنا ليس في التّعدّي من الأخبار ، بل في التّعدي عن المرجّحات المنصوصة .
الرّابع : دلالة الأخبار العلاجيّة عليه وهي من وجوه :
منها : التّرجيح بالأصدقيّة في المقبولة والأوثقيّة في المرفوعة على ما في « الكتاب » من جهة عدم احتمال الموضوعيّة في التّرجيح بالأقربيّة الحاصلة منهما سيّما الأوّل كما يحتمل في التّرجيح بالأفقهيّة والأعدليّة ؛ حيث إنّه كما يحتمل الموضوعيّة للعدالة والفقاهة كذلك يحتمل الموضوعيّة للأعدليّة والأفقهيّة ، فلا يمكن استفادة الكبرى الكلّية من التّرجيح بهما .
وهذا بخلاف التّرجيح بالأصدقيّة والأوثقيّة ، فيستفاد من التّرجيح بهما
هامش
( 1 ) إلى هنا ينتهي ما في النسخة المصوّرة من حاشية الفرائد ( الصغيرة ) بتعبير بعضهم ، أو البحر القديم بتعبيرنا ، إلّا ان الموجود هاهنا فيه زيادة وتغيير في العبارات وهو مقتضى تجديد نظر الميرزا الآشتياني قدّس سرّه في كتابه .
والنسخة غير مؤرّخة هنا ، نعم في موضع منها : 11 شعبان 1306 ه بخط محمود ، أنظر هامش ص 417 من النسخة المصوّرة من مكتبه الفاضلي بخوانسار .