كان ، فكون الشيء معلوما سابقا مشكوكا فيه لا ينطبق على الاستصحاب بأحد الوجهين .
نعم ذكر شارح المختصر أن معنى استصحاب الحال : « أن الحكم الفلاني قد كان ولم يظن عدمه ، وكل ما كان كذلك فهو مظنون البقاء » « * » .
فإن كان الحد هو خصوص الصغرى انطبق على التعريف المذكور ، وإن جعل خصوص الكبرى انطبق على تعاريف المشهور .
وكان صاحب الوافية استظهر منه كون التعريف مجموع المقدمتين فوافقه في ذلك فقال : إن الاستصحاب هو التمسك بثبوت ما ثبت في وقت ، أو حال على بقائه فيما بعد ذلك الوقت ، أو في غير تلك الحال فيقال إن الأمر الفلاني قد كان ولم يعلم عدمه ، وكل ما كان كذلك فهو باق » انتهى ، ولا ثمرة مهمة فيه .
بقي الكلام في أمور :
الأول :
أنّ عدّ الاستصحاب من الأحكام الظاهرية ( 1 ) الثابتة للشيء بوصف
شرح
( 1 ) لا يخفى عليك أنّ التكلّم في هذا الأمر كالتّكلّم فيما يتلوه من الأمور من التكلّم في المبادي التّصوريّة للمسألة كالتّكلّم في بيان حقيقة الاستصحاب ، حيث إنّه من جهة كثرة مباحثه وشدّة الحاجة إليه في المسائل الفقهيّة صار عندهم بمنزلة علم مستقلّ ، فوضعوا له دفترا وكتابا ، ثمّ إنّا ذكرنا المراد من الحكم الواقعي والظّاهري فيما قدمنا لك من المباحث في طيّ الجزء الأوّل من التعليقة ، وإنّ الحكم الثّابت بالأدلّة الظّنية حكم ظاهريّ فيما كان الظّن طريقا إلى متعلّقه ، وملحوظا بهذه الملاحظة كالحكم الثّابت في مجاري الأصول ، وقد أذعن بذلك
هامش
( * ) شرح مختصر الأصول : ج 2 ، ص 284 .