. . . . . . . .
شرح
تحقّق الإطاعة وإلى فساده ، ونشير هنا أيضا على سبيل الإجمال والاختصار طلبا لمزيد البصيرة وتنبيها لبعض ما طوينا ذكره هناك ، فنقول إنّ المستفاد من كلماتهم في وجه ما ذهبوا إليه هو أنّ الفعل إنّما يجب شرعا من حيث كونه معنونا بعنوان منطبق عليه لا بعنوانه الأوّلي وباعتبار كونه ، وإلّا لوجب كلّ فعل شرعا ، فالأمر المتعلّق بالأفعال حقيقة معلول للعنوان المذكور المشتمل على المصلحة الملزمة ، فإذا أتى بالفعل بعنوانه إمّا يقصد نفس العنوان أو يقصد ما يكون حاكيا عنه ومشيرا إليه ومعلولا عنه كان ترتّب العنوان على الفعل وتحقّقه اختياريّا فتحصل الإطاعة وامتثال الأمر ، فيترتّب جميع ما هو آثار الامتثال عقلا وشرعا وإذا أتى به لا بذلك العنوان بالمعنى الّذي عرفته كان ترتّبه على تقديره من غير اختيار كما إذا فعل فعلا كان إهانة لشخص ولم يلتفت إلى كونه إهانة فإنّه يترتّب عليه الإهانة جدّا ، إلّا أنّه ليس فعلا اختياريا للفاعل ، ومن هنا يترتّب إسقاط الأمر على الواجبات التّوصّليّة إذا أتى بها لا بعنوان الإطاعة نظر إلى عدم اشتراط الامتثال في صحّتها وسقوط الأمر المتعلّق بها وإن كان شرطا في ترتّب استحقاق الثّواب عليها فإذا فرض اشتراط تحقق الإطاعة والامتثال في صحة العبادات ، فلا بدّ من قصد العنوان المزبور والوجه المذكور ولو بقصد الوجوب المسبب عنه مثلا حتى يتحقق الامتثال ، ومن هنا قالوا إنّه لا بدّ من قصد الوجوب أو وجه الوجوب هذا على القول باعتبار قصد الوجه ، فيكون المعرفة حينئذ مقدّمة له ، وأمّا على القول بكفاية نفس المعرفة وإن لم يقصد الوجه المعلوم فيستدلّ له بأن العلم بعنوان الواجب أو الحكم المعلول عنه يكفي في تحقّق الامتثال بالنّسبة إلى الأمر المتعلّق بالمعنون وصدق كونه بذلك العنوان اختياريّا ، ولا يعتبر قصده بعد معرفته في تحقّق الامتثال ، هذا ملخّص ما يستفاد من كلماتهم في وجه المسألة .
ولكنّك خبير بأنّه لا يقتضي على تقدير تماميّة الاقتصار على ما ذكروه لأنّه بعد