. . . . . . . .
شرح
موافقة الكتاب أو هو مع السّنة وإن لم يحصل معها العلم بالصّدور على ما عرفت والجمع بينهما وإن أمكن بتقييد الموافقة بما لو حصل منها العلم بالصّدور فتدبّر .
إلّا أنّه لا معنى له بعد كون رواية البصائر من أخبار الآحاد المانعة من العمل بنفسها ، فإنّها لا يعلم أنّها قول الإمام عليه السلام وسائر الأخبار يختلف من جهات شتّى :
منها : ذكر السّنة في بعضها جمعا من جهة العطف بالواو أو تخييرا من جهة العطف بأو وعدم ذكرها في كثير منها ومنها جعل المدار في الأخذ والطّرح الموافقة وعدمها ، كما في جملة منها وجعل المدار الموافقة والمخالفة في بعضها ومنها الحكم ببطلان ما لم يوجد فيه مناط القبول ، كما في بعضها والحكم بعدم جواز تصديق ما لم يوجد فيه المناط كما في بعضها الآخر .
ومنها : التّصريح بتعميم الرّاوي من حيث كونه برّا أو فاجرا أو ثقة أو غير ثقة كما في بعضها والإطلاق من هذه الجهة في الباقي ومنها التّعرّض لحكم صورة اشتباه الأمر من حيث الموافقة وعدمها والوقوف عنده وإرجاع الأمر إلى الأئمّة عليهم السلام ، كما في بعضها والسّكوت عنه كما في الباقي .
ومنها : جعل المدار في الأخذ موافقة الكتاب أو هي مع موافقة السّنة النّبويّة ، كما في أكثرها أو هما مع موافقة السّنة الإماميّة الثّابتة عنهم عليهم السلام كما في بعضها ، ومنها تعليل المناط المذكور فيها بوجود الأخبار المكذوبة في بعضها ، كما في صحيحة هشام وعدم ذكر التّعليل والسّكوت عنه في الباقي .
ومنها : التّرتيب بين العرض على الكتاب والسّنة في بعضها وعدمه في الباقي .
ومنها : اختصاص العرض بصورة الاختلاف الظّاهرة في التّعارض في بعضها وعدم الاختصاص في الباقي إلى غير ذلك من الاختلافات ولو كانت الأخبار الواردة في الباب كلّها قطعيّة بحسب السّند أو معتبرة من حيث السّند أو بعضها