لمثل البيان المذكور وامّا على تقدير كونه من باب الظنّ فعلى تقدير بقاء الموضوع وغيره من شرائط جريانه لا اشكال في جريانه وان لم يقم دليل على اعتباره إذ على تقدير وجود الظنّ يتحقق موضوع الاحكام المزبورة على التقدير المزبور لانّ المناط عليه وجوده لا اعتبار وقد أشرنا إلى ذلك في باب استصحاب الحكم العقلي وان دلّ الدّليل على ثبوت الاحكام المزبورة مع الثبوت الواقعي للعقائد الاصوليّة فإن كان معتقدا بشيء منهما بالدليل العقلي القطعي أو النقلي القطعي ثم حصل له الشكّ من جهة تطرق بعض الشبهات فيكون الشكّ ساريا ولا ربط له بباب الاستصحاب ولعلنا تتكلّم بعض الكلام في ثبوت قاعدة الشكّ السّارى في الأصول على تقدير ثبوتها في الفروع عند تكلّم المصنّف في ذلك عند بيان شرائط جريان الاستصحاب من بقاء الموضوع وغيره وامّا الشكّ في البقاء فيها فلعلّه غير متصوّر فيها وعلى تقدير امكان الشكّ في البقاء فيها فيجرى الاستصحاب فيها حتى على التعبّد بناء على شمول اخباره للأصول الاعتقادية أيضا لكن يترتب عليه من الاحكام المزبورة ما كان شرعيّا كالاقرار باللّسان وعقد القلب والالتزام أو غيرها على تقدير كونها كذلك وامّا مثل وجوب النظر والاستدلال وغيره مما يكون ثابتا بالعقل القطعي فلا اشكال في عدم ترتبها على الاستصحاب لانّ مفاده ترتيب الآثار الشرعيّة ولو كان من باب الظنّ دون العقلية والعادية ومما ذكرنا ظهر انّه لا يجرى الاستصحاب في نفس الاحكام المزبورة حتى في الأخير لكون الشكّ فيها مسبّبا عن الشكّ في بقاء المعتقد وظهر الاشكال أيضا في بعض ما افاده المصنّف قدّس سره في هذا المقام فتأمل جيّدا قوله بل الظنّ غير حاصل فيما كان المستصحب اه لانّ الظنّ انّما يحصل من الاستصحاب مع اجتماع شرائط جريانه ومنها القطع ببقاء الموضوع قوله لانّ الشكّ انّما ينشأ من تغيير بعض اه قد ذكر قدّس سره في السّابق ان الحكم العقلي غير قابل للشكّ فيه لانّ العقل لا يحكم بشيء الّا مع احراز موضوعه بجميع قيوده وشرائطه فإذا احرزه كذلك يحكم قطعا وان لم يكن موجودا بالوجدان لا يحكم قطعا فان حملنا العبارة على ذلك بان يكون المراد ان تعتبر بعض ما يحتمل مدخلية وجوده أو عدمه غير متصوّر في الحكم العقلي فلا يتصوّر الشكّ فيه فلا خفاء في عدم تطرق ذلك المعنى في الحكم النقلي القطعي لعدم الاشكال في تطرق الشكّ في الحكم الشّرعى فلا يمكن جعل التعليل راجعا اليهما كما هو صريح العبارة وان حملنا العبارة بالنسبة إلى الحكم العقلي القطعي على عدم تصور الشكّ بالنسبة إلى الحكم الشّرعى القطعي على تصور الشكّ فيه وان عدم جريان الاستصحاب فيه لكون الشكّ فيه شكا في الموضوع فلا شكّ في انّه يكون تفكيكا في العبارة وان حملنا العبارة بالنسبة إلى الحكم العقلي على الفرض بمعنى انه لو فرض شكّ به لا بدّ ان يكون الشكّ فيه شكا في الموضوع وبالنسبة إلى الحكم الشّرعى على الوقوع فلا خفاء في أنه يكون أيضا تفكيكا في عبارة مع أنه يرد اشكال آخر على المصنّف وهو انا لا نسلّم كون الشكّ في بقاء الحكم الشّرعى القطعي دائما من جهة الشكّ الموضوع حتى يقال بانّه مع الشكّ فيه لا يجرى الاستصحاب حتى يحصل الظنّ به ولذا كان مذهب المشهور حجّية استصحاب
إيضاح الفرائد — صفحة 779
مساهمون: السيد محمد التنكابني
ص٧٧٩