إذا العام المخصّص حجة في الباقي وكذلك الكلام في قوله ع أليس قد أتممت الرّكوع والسّجود وغيره قوله وانما يتحقق في الجزء الّذى لم يعتبر فيه اه الجزء مثل سائر الأشياء له اعتبارات أربعة كونه بشرط شيء وكونه بشرط لا وكونه لا بشرط بمعنى الطبيعة الصّادقة على القليل والكثير وكونه لا بشرط بمعنى اعتباره واخذه في المأمور به من دون شيء من الملاحظات حتى الملاحظة الأخيرة والفرق بين الرابع والثالث على ما تبيّن في محلّه ان الرّابع لا بشرط مقسمى والثالث لا بشرط قسمي وانّ الماهيّة بالاعتبار الثالث تكون كلّيا طبيعيّا وهو الّذى قد اختلف في كونه موجودا في الخارج بعين وجود الافراد أو في ضمنه على ابعد الوجهين أم لا بخلاف الرّابع فان الماهيّة في مرتبة ذاته ليست الّا هي وانّها ليست بموجودة ولا معدومة ولا جزئيّة ولا كليّة ولا واحدة ولا كثيرة بحيث يصح عنها سلب جميع المتقابلات وان قيد الحيثيّة في المقسم بيان لاطلاقها وعدم تقييدها بشيء وعدم ملاحظة شيء فيه حتى قيد الحيثية المسطورة بخلاف الحيثية في القسم الثالث فإنها ملحوظة فيه وانه كونه كلّيا مع ملاحظة وجوده في الذّهن لامتناع تصوّر الاشتراك في الموجود الخارجي وان لم يمكن الاشتراك بشرط الوجود في الذّهن أيضا لامتناع الاشتراك بشرطه واستحالة الانقلاب لكن يمكن تصوّر الاشتراك في الماهيّة في حال وجودها في الذهن وبالجملة الماهية في المقسم معرّاة عن جميع الملاحظات محذوف عنها جميع ما عداها لامتناع كون الماهيّة في مرتبة الذّات موجودة أو معدومة وكذلك سائر المتقابلات وإن كانت في الواقع لا تخلو منها لامتناع كون الوجود أو العدم أو سائر المتقابلات في مرتبة الذات ولذا قالوا بجواز ارتفاع النقيضين في المرتبة ففرق بين الماهيّة لا بشرط الّتى ليست بحسب ذاتها لا كلّيا ولا جزئيّا ولا غيرهما من المفهومات الا نفسها لا أن تكون في حد نفسها تحمل عليها نفسها حملا شايعا صناعيّا لأنّ ذلك انّما يكون بعد أن تكون موجودة وبين الكلّى الّذى يكون معروضا لاحد المعاني الّتى مفهوماتها كلّيات منطقية ومعروضاتها كلّيات طبيعيّة وهذا المعنى المنطقي لا يعرض الماهيّة الّا بعد وجودها وقال في التّجريد في بيان القسم الرّابع وهي اى الماهيّة ملحوظة من حيث هي ليست الّا هي فلو سئل بطرفى النقيض فالجواب السلب لكلّ شيء قبل الحيثية لا بعدها إذا عرفت هذه المقدمة فنقول
إيضاح الفرائد — صفحة 343
مساهمون: السيد محمد التنكابني
ص٣٤٣