تصحيحا للكلام على رفع الإعادة وان لم يكن اثرا شرعيّا الظاهر من هذا الكلام ان وجوب الإعادة وان لم يكن اثرا شرعيّا لكن لا بدّ من حمل قوله ان حكم الجزء الفلاني مرفوع وما يجرى مجريه على ذلك من جهة دلالة الاقتضاء وتوقف تصحيح الكلام على ذلك وهذا ممّا لا يمكن لامتناع ان يرتفع بحديث الرفع وما يجرى مجراه وما يثبت بالاستصحاب وما يجرى مجراه غير الحكم الشّرعى لأن شان الشارع بيان الحكم الشّرعى لا غير كما انّ الثابت بالامارات والمرتفع بها أيضا هو الحكم الشّرعى لا غير فلا بد من توجيه الكلام المزبور بأحد وجهين أحدهما انّ وجوب الإعادة وان كان حكما شرعيّا لكنه حكم شرعىّ مترتب على ترك السّورة والجزء الفلاني مع الواسطة والحكم الشّرعى مع الواسطة لا يمكن ان يكون مرتفعا بحديث الرّفع وأشباههم كما انّه لا يمكن ان يكون مثبتا بحديث لا تنقض واشباهه لقصورها عن رفعه واثباته كما أوضحناه عن قريب لكن إذا ورد حديث خاصّ وارد في مورد خاصّ مثل قوله لا حكم لنسيان الجزء الفلاني وما يجرى مجراه وجب حمله على رفع الحكم الشّرعى المذكور وان كان ترتبه على نسيان الجزء مع الواسطة بل الوسائط والّا لزم كونه لغوا بلا مورد وهذه بخلاف الأخبار العامّة كحديث الرّفع المعروف إذ لو قيل بعدم شمولها لمسألة نسيان الجزء لا يلزم محذور أصلا وهذا المعنى وان كان محتملا في العبارة ويكون مطابقا لكلماته السّابقة على ما نقلنا عن قريب لكنه في غاية البعد كما أوضحناه وثانيهما انه إذا ورد حديث خاصّ في نسيان الجزء الخاصّ بالعبارة المذكورة أو ما يجرى مجراها لا بدّ من حمله على رفع الوجوب وبقاء الامر في الزّمان الثّانى فإنه وان لم يكن اثرا شرعيّا بلا واسطة لكنه اثر شرعي قطعا والمرتفع بحديث الرفع واشباهه وان كان هو الأثر الشّرعى بلا واسطة لكن لا بدّ من حمل الحديث الخاصّ المذكور عليه لأجل دلالة الاقتضاء وتوقف تصحيح الكلام عليه والظاهر من عبارة المصنّف في الكتاب وان كان ابيّا عن ذلك لكن « 1 » كون مذهبه ان وجوب الإعادة اثر عقلي لا شرعىّ كما نقلناه عن قريب في بعض الحواشى السّابقة وما ذكره قدّس سره من أنه وجب حمله على رفع الإعادة وان لم يكن اثرا شرعيّا مبنى على ما ذكرنا سابقا من انّه إذا ارتفع بحديث الرفع بقاء الامر الاوّل يترتب عليه عدم وجوب الإعادة كما أنه إذا ثبت بحديث بقاء الأمر يترتب عليه وجوب الإعادة قوله وزعم بعض المعاصرين الفرق بين اصالة عدم الجزئيّة ومضمون
هامش
( 1 ) بقربه