المصنّف وامّا ما يمكن ان يقال في تصحيح المطلب من أن المرتفع هو الحكم الواقعي لكن لا مطلقا بل باعتبار بعض مراتبه وهو الحكم الفعلي فليس المرتفع اوّلا هو الحكم الفعلي حتّى يرد الأشكال أو انّ المرتفع هو الحكم الواقعي باعتبار بعض آثاره وهو وجوب الاحتياط أو انّ المرتفع شأنيّة وجوب الاحتياط لا نفسه ففساده غنّى عن البيان سيّما الأخير ويأتي بعض ما ذكر في الخطاء والنّسيان فالمناسب التشبّث بذيل ما ذكرنا عن قريب من انّ الحديث إشارة إلى نسخ قبض ما كان ثابتا في الشّريعة السّابقة ممّا لا ينافي حكم العقل بقبح التكليف مع ترتبه على العنوانات المذكورة فتدبّر قوله ونظير ذلك ما ربما يقال اى نظير الأشكال الّذى ذكر في قوله فان قلت ما يقال في ردّ من تمسّك اه وكون هذا نظيرا له من جهة كونه توهّما ناشيا ممّا ذكر من انّ المرفوع هو الآثار الشرعيّة اللابشرطيّة بلا واسطة كالتوهّم المذكور في قوله فان قلت والّا فهذا ليس نظيرا له في الحقيقة لانّ ما سبق مبنىّ على عدم امكان رفع المؤاخذة ولا الآثار الشرعيّة بلا واسطة وهذا التوهّم مبنىّ على تماميّة دلالة الحديث وعدم تطرقه في مقام التمسّك به على عدم وجوب الإعادة فالفرق بينهما بيّن وجعل هذا الكلام إشارة إلى ما سيذكر بقوله ويردّه ما تقدم في نظيره من أن الرّفع اه يصلح المطلب لانّه نظير ما ذكره هنا من انّ المرتفع هو ايجاب التّحفظ الّذى هو امر مجعول بالذّات ويلزمه ارتفاع امر غير مجعول لكن العبارة لا تساعد هذا المعنى أصلا بل لا بدّ ان يقال ونظير ذلك ما ربما يقال في ردّ من تمسّك اه كما لا يخفى ثمّ انّ قوله من انّ اه بيان لما يقال قوله ما تقدّم في نظيره وهو ما ذكره عن قريب من انّ المرتفع هو ايجاب التّحفظ ويلزمه ارتفاع العقاب واستحقاقه فالمرتفع امر مجعول بالذّات مترتّب عليه امر غير مجعول قوله فتامّل وجه التامّل انّ الشرطيّة والجزئيّة ليستا من المجعولات الشرعيّة وسيأتي في باب الاستصحاب نقلا عن السيّد الصّدر قدّس سرّه انّه الّذى استقرّ عليه رأى المحقّقين الّا ان يقال انّ الرّفع متعلّق بالحكم الشّرعى اعني وجوب السّورة أو الاستقبال مثلا وهو أيضا محلّ منع لانّ خطاب الناسي غير معقول لانّ المكلّف إذا التفت إلى الخطاب يرتفع النسيان فلا يمكن تعلّق حكم به وجعل النّسيان والعمد من قبيل الحضر والسّفر بان يكونا منوّعين للاحكام غير صحيح لما ذكرنا من عدم امكان
إيضاح الفرائد — صفحة 28
مساهمون: السيد محمد التنكابني
ص٢٨